"تجاوز غير مقبول"، مشادة على الهواء بسبب قانون الإيجار القديم (فيديو)
أثيرت حالة من الجدل أمس الأحد حول قانون الإيجار القديم من قبل ممثلين عن الملاك وممثلين عن المستأجرين، إذ نشبت مشادة كلامية بين ضيوف برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، وهذا بعد احتدام النقاش بين ممثلين عن الملاك وآخرين عن المستأجرين.
مشادة على الهواء بسبب قانون الإيجار القديم
واستضاف البرنامج ستة ضيوف منهم 3 يمثلون ملاك العقارات القديمة، و3 يمثلون المستأجرين وخلال النقاش أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة انسحابه من الحلقة على الهواء مباشرة، بعدما قاطعه ممثلو المستأجرين، ما دفعه للانسحاب قائلًا إن الوقت لا يتيح له عرض وجهة نظره كاملة.
ومن جهته حاول الإعلامي أحمد موسى تهدئة الموقف، مؤكدًا: مفيش حد عندي بينسحب، كل ضيوفي بيكملوا البرنامج وكله هياخد حقه ويقول رأيه كامل، ولكنه لم ينجح في إقناع عبد الرحمن بالبقاء، ليغادر الأخير الاستوديو رغم المحاولات لاحتوائه.
مما اضطر أحمد موسى للخروج إلى فاصل إعلاني، نجح خلاله في تهدئة الأجواء، واستؤنفت الحلقة بمشاركة باقي الضيوف، مع تأكيد موسى على تنظيم الوقت ومنح الفرصة لكل ضيف لعرض وجهة نظره دون مقاطعة.
أراء الملاك والمستأجرين خلال الحلقة
وبعد عودة مصطفى عبد الرحمن إلى الاستوديو وجه الشكر للإعلامي أحمد موسى، وقال إن المشكلة ليست بين المالك والمستأجر، بل مع الدولة التي تدخلت في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يجب أن يتحمل مسؤوليته، مطالبًا بأن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري 2000 جنيه في بعض المناطق و4000 جنيه في المناطق المتوسطة.
وجاء رد ممثلو المستأجرين بانفعال على بعض تصريحات عبد الرحمن، ما تسبب في توتر أجواء الحوار، وقال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين هذا أمر غير مقبول تمامًا، وأحكم لسانك هذا تجاوز غير مقبول، وهو ما اضطر عبد الرحمن إلى الاعتذار عن وصفه بعض المستأجرين بأنهم معاهم عقد ولفين بيه القنوات كلها.
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم
كما شهدت الفترة الأخيرة تقديم عدد من التعديلات البرلمانية والحزبية على مشروع الحكومة لقانون الإيجار القديم، بعد موجة رفض نيابي وشعبي بسبب بعض بنود المشروع، وجاءت أبرز التعديلات المقترحة من حزب الاتحاد:
- تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات، وهم غير القادرين حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري، ومتوسطي الدخل رفع تدريجي للإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
- إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية، على أن يتبع وزارة المالية ويشارك في إدارته وزارات الإسكان والتضامن، ويستخدم لتعويض الملاك، دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة، ويتم تمويله عبر نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، الموازنة العامة، التبرعات.
- منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
- تشكيل لجان تسوية يرأسها قضاة للفصل في التظلمات.
- إعفاء الملاك من الضريبة العقارية 5 سنوات + تسهيلات للمطورين العقاريين لتوفير وحدات بديلة.
الجدول الزمني لتطبيق التعديلات
- المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، تسجيل البيانات، تشكيل اللجان.
- المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
- المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
مقترحات لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية
وتضمنت الملاحظات ضرورة إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بعد 60 عامًا من الجمود، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة كل التشريعات السابقة ذات الصلة، وضرورة التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني، وافتقار النقاش المجتمعي حول المشروع.
