النواب يوافق على تعديلات قانوني انتخابات الشيوخ
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.
موافقة اللجنة التشريعية على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع القانون الآخر المقدم من القصبي و60 نائبًا، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأوضح المستشار الهنيدي أن تشريع القوانين لا يعد مجرد إجراء شكلي أو استجابة إجرائية مؤقتة، بل هو تعبير عن وعي السلطة التشريعية بمتطلبات اللحظة الراهنة واستشراف المستقبل، مؤكدًا على أن المشروع المعروض لا يقتصر على مجرد تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يستجيب لتحولات سكانية وانتخابية واضحة أفرزت تفاوتًا في توازن التمثيل بين الدوائر، ما تطلب تدخلًا تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد لتحقيق توازن عادل بين عدد السكان والناخبين، وعدد النواب الممثلين لهم.
الالتزام بالدستور ومبادئ المحكمة الدستورية
وأكد الهنيدي أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى جوهر المادة (102) من الدستور، والتي تشترط تحقيق التمثيل العادل للسكان والمحافظات كشرط أساسي في عمل المشرع، مشيرًا إلى استرشاد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي شددت على ضرورة أن يكون الوزن النسبي للصوت الانتخابي متكافئًا بين مختلف الدوائر، وأي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يبقى في حدود المعقول.
معايير إعداد المشروع: توازن وشفافية وعدالة
وأوضح الهنيدي أن المشروع اعتمد على معايير دقيقة وعلمية، منها احتساب متوسط التمثيل النيابي بدقة، ووضع حدود مقبولة للانحراف عن المتوسط، والالتزام بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بالواقع الجغرافي والإداري، مؤكدًا على أن هذه الاعتبارات لا تهدف إلى تغيير الواقع، وإنما تفرض على المشرع أن يتعامل معها بتوازن ومسؤولية.
واختتم الهنيدي عرضه بالتأكيد على أن المشروع لا يهدف فقط إلى تصحيح اختلالات جزئية، بل إلى إرساء قاعدة تشريعية مستقرة وأكثر عدالة، تحقق التوازن بين القاعدة والاستثناء، مشيرًا إلى أن التمثيل النيابي يجب ألا يقاس فقط بالأرقام، بل يجسد العدالة الدستورية بصورتها العملية والتطبيقية.
