هل يحق لأصحاب الإيجار القديم الحصول على وحدات سكنية من الدولة؟
يتساءل عدد كبير من المواطنين حول هل يحق لأصحاب الإيجار القديم أن يحصلوا على وحدات سكنية من الدولة كبديل لهم في حال تركهم شقق الإيجار القديم، وفي هذا الصدد يجيب موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية على التساؤل حول هل يحق لأصحاب الإيجار القديم الحصول على وحدات سكنية من الدولة.
يحق للمستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم الحصول على وحدات سكنية من الدولة، وذلك وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
أولوية في الحصول على وحدات جديدة
ينص مشروع القانون على أن المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والذين تنتهي عقودهم بموجب أحكام القانون الجديد، لهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويتم تحديد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح هذه الوحدات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، كما تراعى الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين في منح هذه الوحدات.
من المقرر أن يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين، خلال شهر من صدور قرار رئيس الوزراء، على أن تبدأ البوابة في تلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وستحدد الإجراءات اللازمة للتقديم وآلية العمل عبرها.
تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد مدة الإخلاء
ينص القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، إذ تحدد مدة زمنية يتم بعدها إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة جديدة، كما سيتم تطبيق زيادة سنوية في الأجرة بنسبة 15%، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل متدرج.
تأكيدات بعدم الإخلاء المفاجئ
وتم التأكيد على أن المستأجرين لن يتم إخلاؤهم بشكل مفاجئ من وحداتهم، مما يعزز الضمانات التي يوفرها القانون لحقوق الساكنين القدامى.
بدء الحوار المجتمعي في مجلس النواب
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن بدء جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 5 مايو، وتشمل جلسات الحوار الاستماع إلى رأي المستأجرين ومطالبهم، وجلسة مخصصة لاستعراض مقترحات الملاك، وحضور ممثلين عن وزارات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن.
