هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
يشغل قانون الإيجار القديم مساحة من الجدل الواسعة في كافة الأوساط خلال الفترة الماضية، نظرًا لتأثيره الكبير على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين على حد سواء، كما طرأت على القانون عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، خاصةً خلال الفترة الماضية، ما دفع البعض للتساؤل حول هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم.
وفي هذا الصدد يجيب موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية على تساؤل هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم.
هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم
يتساءل البعض حول هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم أم أنه لازال يتم العمل به حتى الأن، والحقيقة أنه لم يتم بعد إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، بل سيتم تعديله وتنظيمه، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، أو التي يستغلها أشخاص اعتباريون مثل الشركات والهيئات.
تعديلات قانون الإيجار القديم
انتشر جدل واسع خلال الفترة المقبلة بسبب بعض التعديلات التي يتم نقاشها في مجلس النواب، وكانت أبرز المواد التي أثير حولها الجدل هي المادة الخامسة، إذ يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، وهذا في حالة أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفان المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك، ويهدف هذا التعديل إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وهذا بعد أن ظلت هذه العقود سارية لعقود طويلة دون تعديل قيمتها الإيجارية أو مراعاة تغير الظروف الاقتصادية.
أما المادة السادسة التي تؤكد على ضرورة أن يقوم المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة وتسليمها للمالك، وهذا في حال لم يتفق على خلاف ذلك، وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يحق للمالك في هذه الحالة التوجه لقاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بطرد المستأجر فورًا، وهذا دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويضات مادية إن ثبت تضرره.
وفي إطار متصل يحق للمستأجر الذي يرى أن له حقوقًا قانونية أو اعتراضات على قرار الطرد، أن يتقدم بدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.
يمنح للمستأجر فرصة للاعتراض القانوني
وتسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدالة متوازنة، فلا يجبر المالك على تأجير ممتلكاته بأسعار غير عادلة، ولا يطرد المستأجر دون منح فرصة للاعتراض القانوني وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وبذلك يتضح أن قانون الإيجار القديم لم يلغ بالكامل، وإنما أعيدت صياغة بعض أحكامه بما يناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع ضمان وجود آليات قانونية تحفظ حقوق الطرفين، ومن المقرر أن تنتهي النقاشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
