قانون الإيجار القديم الجديد 2025، هل تم سحب مشروع القانون من البرلمان؟
قانون الإيجار القديم الجديد 2025، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإيجار القديم يأتي في مصلحة المستأجر وليس ضده، لافتًا إلى أن عدم إصداره سيخلق نزاعًا لا مبرر له بين الطرفين.
ونفى الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC” المذاع عبر قناة “DMC”، ما يتردد بشأن طلب الحكومة سحب مشروع القانون من البرلمان، موضحًا أنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب إلزامية حكم المحكمة الدستورية بإصدار القانون، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يبحث في الوقت الحالي تحقيق العدالة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود والمحالين للمعاش.
قانون الإيجار القديم الجديد 2025
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “أن البرلمان هيرجع الكرة للحكومة، هي حدفتها لنا، هنرجع الكرة للحكومة ونقول لها أنتي عليكي دور”، مؤكدًا: “الحكومة بأمانة متفهمة ومتعاونة جدًا، وأعلنت أكثر من مرة أنها ملتزمة بما يراه البرلمان من تعديلات أو حتى عدم موافقة”.
وبعث الفيومي برسالة طمأنة للمستأجرين، قائلًا: “لن نسمح في أي حال من الأحوال أن يرمى أي مواطن في الشارع، لن يحدث، لازم يكون له حماية قانونية، وهو ما نبحثه بجدية”.
وأعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن طرح أفكار تتضمن مد فترة الإقامة، في حال عدم تمكن الدولة من توفير السكن البديل خلال 5 سنوات، لإعطاء فرصة للحكومة من عامين إلى 3 سنوات لـ تدبير السكن، ولاسيما أن الحل يحتاج اعتمادات مالية كبيرة.
يمنح للمستأجر فرصة للاعتراض القانوني
وفي سياق متصل، تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق عدالة متوازنة، فلا يجبر المالك على تأجير ممتلكاته بأسعار غير عادلة، ولا يطرد المستأجر دون منح فرصة للاعتراض القانوني وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وبذلك يتضح أن قانون الإيجار القديم لم يلغ بالكامل، إنما أعيدت صياغة بعض أحكامه بما يناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع ضمان وجود آليات قانونية تحفظ حقوق الطرفين، ومن المقرر أن تنتهي النقاشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
