هل تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم ؟
يتساءل البعض حول حقيقة قيام الحكومة بالتراجع عن القيام بتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، خاصةً مع الخلافات المستمرة بين النواب والملاك والمستأجرين حول بعض مواد القانون، وفي هذا الصدد يوضح موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية حقيقة التراجع عن مشروع قانون الإيجار القديم.
حقيقة تراجع الحكومة عن تعديل مشروع قانون الإيجار القديم
ونفت مصادر مطلعة بمجلس النواب ما تم تداوله مؤخرًا حول نية الحكومة التراجع عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على البرلمان، مؤكدًا أن هذه الأحاديث غير دقيقة وتفتقر لأي أساس رسمي.
كما أوضحت أن مشروع القانون لا يزال يخضع لدراسة موسعة داخل اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان، والإدارة المحلية والتشريعية، وبين أن المناقشات مستمرة استنادًا إلى المشروع المحال من الحكومة، بالإضافة إلى عشرات الملاحظات والمقترحات التي تلقاها البرلمان من أعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني.
جلسات استماع دورية بمشاركة المعنيين
وأشارت إلى أن اللجنة تعقد جلسات استماع دورية يشارك فيها الأطراف المعنية بالقانون، وكان آخرها بمشاركة ممثلين عن المستأجرين، كما لفت إلى أن اللجنة تستعد لعقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة بحضور أربعة محافظين من المحافظات الكبرى، وذلك بهدف الحصول على بيانات دقيقة تتعلق بحجم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
حزب الاتحاد يتقدم بمشروع قانون متكامل لتنظيم الإيجار القديم
وفي وقت سابق تقدم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون شامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو غير السكنية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وحمل المشروع توقيع كل من المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب
أهداف مشروع قانون الإيجار القديم
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المشروع يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تسببت فيها قوانين الإيجارات القديمة، والتي وضعت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها أضر بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ويسعى المشروع إلى إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الراهن، ويحمي حقوق جميع الأطراف.
مواد مشروع قانون الإيجار القديم
وجاءت أبرز مواد مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الوحدات المؤجرة لغرض السكن أو لغير الأغراض السكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
المادة الثانية: اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، وجاء الحد الأدنى للأجرة الشهرية: 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى
المادة الثالثة: تعدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية، ابتداءً من تاريخ سريان القانون.
المادة الرابعة: تنص هذه المادة على أن القيمة الإيجارية المعدلة ستزيد سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون تلقائيًا بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة السادسة: يلتزم المستأجر أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
المادة السابعة: يمنح المستأجرون الذين انتهت عقود إيجارهم بموجب هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
