قانون الإيجار القديم، لجنة الإسكان بالنواب تكشف المدة الانتقالية لفسخ العقود
قانون الإيجار القديم، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة المشتركة تواصل عقد جلسات استماع لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك جلسة مرتقبة تم تحديدها يوم الأحد 25 مايو بمشاركة عدد من المحافظين، للبت في أوضاع العقارات الآيلة للسقوط والمؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة في محافظة الإسكندرية.
وأشار الفيومي إلى أن الجلسة ستشهد حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، نظرًا لأن هذه المحافظات تضم العدد الأكبر من العقارات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية وسلامة المباني.
اجتماعات مرتقبة مع الخبراء وأساتذة الجامعات
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة المشتركة، والتي تضم أيضًا لجنتي الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، قد تعقد اجتماعات أخرى مع عدد من الخبراء، وأساتذة الهندسة والاقتصاد، من أجل الوصول إلى صيغة متوازنة وعادلة لمشروع القانون، تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
جلسات استماع للملاك والمستأجرين
وقد شهد اليومان الماضيان انعقاد جلسات استماع بين اللجنة المشتركة وممثلي الملاك والمستأجرين، حيث عرض كل طرف رؤيته ومطالبه، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والدستورية، في إطار حرص البرلمان على الوصول إلى توافق مجتمعي حول التعديلات.
ومن جهته طرح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، مقترحًا بشأن تدرج القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، بحيث تكون ما بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مع مراعاة الموقع والمساحة لكل وحدة.
وشدد شكري على ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ إذا لم يتم التعامل مع الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وأن التعديل بات ضرورة ملحة لضمان استقرار الأوضاع القانونية والسكنية.
