«مش هنسيب بيوتنا»، مطالب المستأجرين تصل بقانون الإيجار القديم لطريق مسدود

واصل عدد كبير من المستأجرين رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، معبرين عن اعتراضهم خلال الحوارات المجتمعية التي عقدت داخل البرلمان، ومطالبين بإجراء تعديلات جوهرية على المشروع قبل إقراره المتوقع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

المستأجرون يطالبون بالتأني قبل إصدار قانون الإيجار القديم

كما دعا عدد من المستأجرين مجلس النواب إلى العدول عن إصدار مشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبين بمزيد من الدراسة المتأنية والموضوعية لبنوده، مشيرين إلى أن الحل العادل يتمثل في الاقتصار على زيادة القيمة الإيجارية، شريطة أن تكون الزيادة مبنية على معايير موضوعية واضحة دون المساس باستقرار العلاقة الإيجارية.

وفي أثناء مناقشات لجنة الإسكان واللجان المشتركة في البرلمان، أكد المستأجرون أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي غير ملزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية.

وأوضحوا أنه في حال عدم صدور القانون، فسيتم العودة إلى القواعد العامة في تحديد الأجرة، بما يحقق التوازن دون مغالاة أو تعسف.

نصوص المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون الإيجار القديم

• المادة (3): تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.
• المادة (4): تنص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام القانون الجديد.
• المادة (5): تشير إلى انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوافق والتراضي على إنهاء العلاقة قبل هذا الموعد.

تحذير من إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين

ومن جهتهم حذر المستأجرون من أن المشروع بصيغته الحالية يسعى لإنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة، وهو ما يرونه غير متوافق مع المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة من الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، وطالبوا بأن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال لجان مختصة، مثل لجان تحديد الأجرة، لتفادي القرارات العشوائية أو الجائرة بحقهم.

لا يفوتك

قانون الإيجار القديم، لجنة الإسكان بالنواب تكشف المدة الانتقالية لفسخ العقود

المستشار القانوني للمستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمان لهذا السبب

وشدد المستأجرون على ضرورة أن يكون تعديل القانون مقتصرًا فقط على تحقيق التوازن في القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون التطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخلاء الوحدات المؤجرة.