الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة؟، الإفتاء تكشف التفاصيل

البريد
البريد

ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل عبد محركات البحث المختلفة من قبل الملايين من المسلمين من مختلف المحافظات عن ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟، نظرًا لرغبتهم في معرفة الحكم الشرعي لتلك المسألة الفقهية، والتي تعتبر من مستجدات العصر.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل، ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟، وفقًا لدار الإفتاء المصرية، وجاءؤت التفاصيل كالتالي:

ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟، التفاصيل الكاملة

وردًا على تساؤل ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟، أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا أخذ قرض أو سلفة من البريد أو أي جهة تمويلية في حالات الضرورة أو الحاجة المعتبرة، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل عام، بل تفرق بين أنواع الاحتياجات مثل: الضرورات والحاجات والتحسينات عند تقييم مشروعية الاقتراض.

ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟

ما حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة ؟، وأضاف أمين الفتوى، في تصريحات تلفزيونية، أنه إذا كان القرض يؤخذ لأغراض ضرورية مثل العلاج، أو نفقات الزواج، أو الدراسة، أو لمواجهة ظروف معيشية صعبة، فذلك يعد جائزًا شرعًا ولا يحمل إثمًا، حيث يدخل تحت بند الضرورة أو الحاجة المعتبرة.

وأوضح أن الشريعة تميز بين أنواع الاحتياجات، وتقدر الضرورة بقدرها، فالاحتياجات تنقسم إلى 3 مراتب:

  • الضرورية مثل إجراء عملية جراحية عاجلة، أو سداد نفقات علاج لا يمكن تأجيله، أو دفع إيجار مسكن يهدد الأسرة بالتشريد.
  • الحاجية مثل زواج الأبناء أو الانتقال إلى وظيفة تتطلب وسيلة تنقل مناسبة.
  • التحسينية مثل تجديد الأثاث دون حاجة حقيقية، أو شراء سيارة جديدة لمجرد تحسين المظهر.

وأكد الدكتور حسن اليداك، أن القروض لأغراض استهلاكية غير مبررة، مثل شراء أشياء لا حاجة حقيقية لها، تعتبر محرمة لأنها تتحول إلى عبء مالي محرم. 

وأعطى مثالًا لامرأة تمتلك سيارة قديمة وتريد تغييرها فقط لأسباب اجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يجوزـ أما إذا كانت السيارة القديمة تعطل عملها أو تسبب لها صعوبة في التنقل، فإن القرض يصبح جائزًا في هذه الحالة.

وأشار إلى أنه من المهم أن يكون الهدف من الاقتراض هو تلبية حاجة ماسة أو ضرورة ملحة، مع ضرورة الصدق في النية والالتزام بالسداد، وعدم التوسع في الاستدانة لأغراض غير ضرورية، حيث تحذر الشريعة من تحميل النفس ما لا تستطيع تحمله.

تم نسخ الرابط