حكم الأضحية عن الميت، رد حاسم من الإفتاء
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي جاء فيه: ما حكم الأضحية عن الميت؟ فقد توفي جدي السنة الماضية، وكان قد تعود على الأضحية كل عام، فهل يجوز لنا أن نشتري من تركته عجلًا كما تعود ونضحي به عنه.
حكم الأضحية عن الميت
ومن جهتها أجابت دار الإفتاء بأن الأضحية عن الميت مشروعة شرعًا، وهي من الأعمال المستحبة التي يمكن فعلها على سبيل التبرع لا الوجوب، بشرط أن تكون من مال المتبرع نفسه، وليس من التركة، إلا إذا أوصى الميت بذلك قبل وفاته.
متى تكون الأضحية واجبة التنفيذ من التركة؟
إذا أوصى الميت بالأضحية أو نذرها في حياته، فإن تنفيذ هذه الوصية يكون واجبًا، وفي هذه الحالة يتم التنفيذ من ثلث التركة فقط، أما ما يزيد على الثلث فلا ينفذ إلا بموافقة جميع الورثة، أما إذا لم يوصي الميت بالأضحية، فلا يكون على الورثة إلزام بذلك، ولكن يستحب لهم التبرع بالأضحية عنه كوفاء وصدقة جارية.
كما أوضحت دار الإفتاء أن جمهور العلماء يرون مشروعية الأضحية عن الميت، مستندين إلى عدد من الأحاديث النبوية منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال حنش: "رأيت عليًا يضحي بكبشين فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه"، وقد قال الإمام البيهقي: إن ثبت هذا الحديث، دل على جواز الأضحية عمن مات من المسلمين.
كما أضافت دار الإفتاء أن العلماء أيدوا هذا الرأي، إذ قال العلامة ابن ملك الحنفي في شرح مصابيح السنة: "يدل الحديث على أن التضحية تجوز عن الميت"، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين، فأضجع أحدهما وقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر وقال: بسم الله، والله أكبر، عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ".
فالأضحية عن الميت مشروعة ومستحبة، وتعد من أنواع الصدقة، وهي جائزة بلا خلاف بين العلماء، وإذا لم يوصي الميت بها، فلا تلزم الورثة، لكنها عمل بر عظيم إن قاموا بها من مالهم الخاص، وإذا كانت ضمن وصية أو نذر، فيجب تنفيذها من ثلث التركة، وما زاد يشترط فيه موافقة الورثة.
