"المستأجرين": قانون الإيجار القديم يهدد الأمن القومي
قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن هناك سجلًا قانونيًا واسعًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الجميع فوجئ بتقديم مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره دون حوار مجتمعي كاف.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس النواب أن القانون الجديد قد يحقق منفعة للمالك، لكنه في المقابل يسحق المستأجرين على مدار خمس سنوات، ثم يؤدي إلى تشريدهم وطردهم من مساكنهم دون بدائل حقيقية، على حد تعبيره.
جورج مكرم: كيف يعيش المستأجر بعد الإخلاء
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس النواب: كيف يمكن لهؤلاء أن يعيشوا بعد الإخلاء؟ هذا ليس عدلًا بل يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون بالشكل المطروح قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، مما يزيد من خطورة الأزمة.
55% من الوحدات تخضع للإيجار القديم
وأكد أن شقق الإيجار القديم تمثل أكثر من 55% من الوحدات السكنية، معتبرًا ما يحدث حاليًا نوعًا من التهجير القسري الذي لن تتمكن الدولة من التعامل معه أو السيطرة على تداعياته.
وفي إطار متصل، رفض النائب محمد عطية الفيومي، تصريحات جورج مكرم، وطالب بشطب وصف التهجير القسري من المضبطة البرلمانية باعتباره تعبيرًا غير دقيق.
وعلق النائب ضياء داوود، على طلب الشطب بقوله نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين 5 و7 من مشروع القانون، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإيجارات نتيجة زيادة الطلب مقابل قلة المعروض، ما يخلق ضغطًا اقتصاديًا على المواطنين.
دعوات للتأجيل ومراعاة المتضررين
وأكد أنه لا حاجة حاليًا لتشريع مستعجل، مشددًا على ضرورة التروي في المناقشة وضرورة إعداد حصر شامل لكافة المتضررين من مشروع القانون لضمان حقوقهم.
داوود: المحكمة الدستورية ألقت بالقنبلة
واختتم داوود حديثه بالتأكيد على أن تأجيل إصدار القانون لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يمثل قنبلة ألقتها المحكمة في يد البرلمان.
وأضاف: نحتاج إلى قانون متوازن يضمن الحقوق ويحمي الفقراء ومعدومي الدخل، ويمنع الطرد والإخلاء حفاظًا على السلم والأمن الاجتماعيين.
