قانون الإيجار القديم يضع البرلمان في مأزق عدم دستورية تعديلات الحكومة ويهدد بإنهاء العقود دون تشريع (تقرير)

يتزايد خلال الأيام الماضية الجدل حول قانون الإيجار القديم، خاصةً بشأن المادة الخامسة، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من العقد، ويرى البعض أن التعديلات ضرورة، كما يرى فريق آخر عدم دستورية هذا التعديل، استنادًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وفي هذا الصدد يجيب موقع الأيام المصرية على تساؤل هل تتعارض التعديلات المقترحة من النواب مع أحكام المحكمة الدستورية؟

بداية أزمة قانون الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم نتاج لظروف استثنائية بدأت في خمسينيات القرن الماضي، وقتها تم تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم لحماية المستأجرين بعد الأزمات الاقتصادية والحروب، وكان وقتها الهدف هو استمرار العلاقة التعاقدية وعدم جواز المس بالعقد بأثر رجعي، وبعد ذلك في عام 2002 قضت المحكمة الدستورية بإمكانية تعديل القيمة الإيجارية بشرط ألا يتم إلغاء العقد أو طرد المستأجر بشكل تعسفي.

المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم تزيد مخاوف المستأجرين

ولكن نصت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم الذي يجرى تعديله على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية محددة، تم تحديدها بـ 5 سنوات، ويطالب الملاك بتقليصها لتصبح ثلاث سنوات فقط، ولكن تم إعطاء المستأجر مهلة لترتيب أوضاعه أو الإخلاء بعد نهاية المدة، وينظر البعض إلى هذه المادة باعتبارها مساس بالعقود القديمة، وإلغاء قسري لعلاقة مدنية قائمة وهو ما يخالف الدستور.

وحسب النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، فإن المادة 5 من التعديلات الحكومية، تهدد بعدم دستورية التعديلات، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يشير إلى إخلاء الوحدات من ساكنيها، بل تحدث عن تعديل قيمة الإيجار فقط، وبالتالي فإن أية تعديلات تستوجب عدم المساس بحقوق المستأجرين في البقاء، وإلا سيكون القانون “شهادة طرد” يستخدمها الملاك ضد المستأجرين. 

هل المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم تخالف الدستور؟

يرى عدد من رجال القانون، أن البرلمان له سلطة سن التشريعات والتعديل عليها بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مستندين في ذلك لأحكام المحكمة الدستورية التي أقرت بالحق في تحريك القيمة الإيجارية للتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في محاولة لرفع الظلم عن الملاك الذين لم يستفيدوا من عقاراتهم بالشكل الكامل.

وفي إطار متصل، يرى فريق آخر، محسوب على المستأجرين، أن المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم التي تنص صراحة على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة، يعد فرض للإخلاء القسري للمستأجرين دون رضاهم، وهذا يتعارض مع المفهوم الدستوري للاستقرار القانوني والعقدي، وأشاروا إلى عدم تفريق القانون للتفاوت الاجتماعي بين المستأجرين ولا يميز بين الفئات القادرة وغير القادرة، وهذا يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها في المادة الـ 8 من الدستور.

ويعد البعض أن تنفيذ هذه المادة بأثر رجعي على عقود قائمة يمثل خرقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في المادة الـ 95 من الدستور، الذي يحظر تطبيق القوانين الجديدة على مراكز قانونية سابقة.

ويرى المستشار ميشيل حليم، الممثل عن المستأجرين أن المادة الخامسة غير دستورية وتخالف أحكام المحكمة الدستورية، كما يرى الدكتور جمال عيد، أستاذ القانون العام أنه يمكن تعديل الإيجار لا الإخلاء القسري، إلا إذا نص القانون على تعويض عادل للمستأجر.

حل وسط يضمن العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية

الدولة مطالبة بتحقيق توازن حقيقي بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، من جانب حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته، وحق المستأجر في الاستقرار والسكن اللائق، وتأتي الحلول الوسطى كالتالي:

• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
• وضع بعض الاستثناءات للأشخاص غير القادرين
• تقديم بدائل سكنية أو دعم من الدولة عند الإخلاء

لا يفوتك

آخر موعد لإلغاء عقود الإيجار القديم، مجلس النواب ملتزم بإصدار قانون جديد خلال أيام (تفاصيل)

ممثلة الملاك تطلب حظر النشر في قانون الإيجار القديم، والحكومة تفاجأها

وفي إطار الخلاف القائم بين كافة الأوساط حول قانون الإيجار القديم، يبقى التحدي الأكبر في حماية التوازن الدقيق بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين دون الإخلال بأحكام المحكمة الدستورية.