تعديل قانون الإيجار القديم، اعرف هتدفع كام لو كنت من سكان شبرا
مع تصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، بدأت المخاوف والتساؤلات خصوصًا في الأحياء العريقة مثل شبرا بالقاهرة، وما الذي سيتغير؟ وكم سيدفع المستأجر بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؟، وفي هذا التقرير يرصد موقع الأيام المصرية تقديرات أولية مستندة إلى ما طرح من مقترحات حكومية حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون لم يقر رسميًا بعد.
وعلى الرغم من أن مشروع تعديل القانون لم يصدر بشكل نهائي، إلا أن ما تم الإعلان عنه من مسودات ومقترحات سواء من الحكومة أو من لجنة الإسكان بمجلس النواب، يعطينا تصورًا مبدئيًا عن الاتجاه العام للتعديل، الذي يهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية في العقود القديمة.
أبرز المقترحات على قانون الإيجار القديم
تتضمن المقترحات التي تم طرحها حتى الآن ما يلي، إذ جاء الحد الأدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى في المدن، وهو ما يشمل حي شبرا باعتباره من أحياء العاصمة القاهرة، والفترة الانتقالية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وتقترح الحكومة أن تكون 5 سنوات، بينما تطالب جمعية المضارين من الإيجارات القديمة أن يتم تقليصها لـ 3 سنوات.
وتكون الزيادة تدريجيًا خلال فترة الانتقال، لتصل القيمة في نهايتها إلى القيمة السوقية العادلة بحسب تقدير الجهات المختصة.
تقديرات تقريبية لقيمة الإيجار في شبرا بعد تعديل قانون الإيجار القديم
انطلاقًا من المعطيات المطروحة وبناء على المساحة وموقع الوحدة السكنية داخل الحي، يمكن وضع تصور تقديري لما قد يدفعه المستأجرون بعد التعديل، وفيما يلي جدول تقريبي لتكلفة الإيجار الشهري في أحد أحياء القاهرة مثل حي شبرا، بعد تطبيق القانون:
مساحة الوحدة | القيمة الإيجارية التقديرية |
50 متر | من 1000 لـ 1500 جنيه شهريًا |
70 متر | من 1500 لـ 2000 جنيه شهريًا |
100 متر | من 2000 لـ 3000 جنيه شهريًا |
ووجب التنوية إلى أن هذه القيم تقريبية ومن المفترض أن يتم تطبيق الحد الأدنى للمقترح 1000 جنيه وزيادة تدريجية على مدار الفترة الانتقالية.
الواقع في شبرا، عقود بـ 5 جنيهات شهريًا
لا يزال عدد كبير من سكان شبرا يدفعون إيجارات رمزية تتراوح بين 5 إلى 20 جنيه شهريًا، بحسب قدم العقد وموقع العقار، وهو ما يعني أن الانتقال إلى 1000 جنيه شهريًا أو أكثر سيكون قفزة مالية كبيرة، خصوصًا للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
ومن جهتهم يبدي السكان قلقهم من عدم القدرة على مواكبة هذه القفزات، في حين يرى عدد من الملاك أن القانون الجديد أنصفهم بعد عقود من الظلم المالي.
تحديات تقف أمام تطبيق قانون الإيجار القديم
رغم وضوح نية الدولة في معالجة الملف إلا أن هناك تحديات كبيرة ستواجه التنفيذ، أبرزها:
- ضعف دخول شريحة كبيرة من المستأجرين.
- البحث عن آلية عادلة لتحديد القيمة السوقية العادلة للإيجار.
- تحديد كيفية حماية كبار السن والأسر غير القادرة على التأقلم مع الزيادات المفاجئة.
ولكن يبقى السؤال الذي يشغل المواطنين والحكومة على حد سواء، هل سيتم التوصل إلى تعديلات تضمن زيادات تدريجية، بطريقة تقلل من الارتباك الذي قد يصيب قطاع كبير من سكان الإيجار القديم.
