آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025، فسخ العقود بين المالك والمستأجر في هذا الموعد
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025، قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإيجار القديم لم يتم التصويت عليه إلى الآن، لأنه مازال محلًا للمدارسة، حيث يتم عمل لقاءات مع أساتذة قانون وبعدها مع الملاك ثم المستأجرين، وذلك لمناقشة القانون المكون من 9 مواد.
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أننا الآن في مرحلة الإستماع لهذا المشروع، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم صلاحية القانون ووقف تطبيقه، هذا يعني أن كل العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين سيتم فسخها تلقائيًا طبقًا لحكم الدستورية في اليوم الثاني لإنهاء دور الانعقاد بشكل عام.
ومعنى ذلك أنه إذا إنتهى البرلمان بنهاية شهر يوليو المقبل دول الوصول إلى حل في مشروع القانون، ستصبح العقود بين المالك والمستأجر مفسوخة تلقائيًا يوم 1 أغسطس على سبيل المثال.
أبرز المقترحات على قانون الإيجار القديم
تتضمن المقترحات التي تم طرحها حتى الآن ما يلي، إذ جاء الحد الأدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى في المدن والفترة الانتقالية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وتقترح الحكومة أن تكون 5 سنوات، بينما تطالب جمعية المضارين من الإيجارات القديمة أن يتم تقليصها لـ3 سنوات، وتكون الزيادة تدريجيًا خلال فترة الانتقال، لتصل القيمة في نهايتها إلى القيمة السوقية العادلة بحسب تقدير الجهات المختصة.
تحديات تقف أمام تطبيق قانون الإيجار القديم
رغم وضوح نية الدولة في معالجة الملف، إلا أن هناك تحديات كبيرة ستواجه التنفيذ، أبرزها:
- ضعف دخول شريحة كبيرة من المستأجرين.
- البحث عن آلية عادلة لتحديد القيمة السوقية العادلة للإيجار.
- تحديد كيفية حماية كبار السن والأسر غير القادرة على التأقلم مع الزيادات المفاجئة.
رئيس الوزراء وقانون الايجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته لما يثار حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، مضيفًا: “ نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة، ولا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين”.
