«المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح النقاط الإيجابية بالمشروع الجديد
أعربت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم عن ترحيبها بخطوة الحكومة نحو تقديم مشروع قانون يعالج آثار قوانين الإيجار الاستثنائية، مؤكدة أن هذه المبادرة تعد استجابة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرع بإصدار قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكدت الجمعية أن المشروع يمثل تقدمًا مهمًا في مسار تصحيح الأوضاع، ويعكس وجود إرادة سياسية جادة لإنهاء ما وصفته بـ الظلم التاريخي الواقع على ملاك العقارات.
النقاط الإيجابية في مشروع قانون الإيجار القديم
ومن جهتها ثمنت الجمعية عددًا من الجوانب الإيجابية في مشروع القانون الحكومي، من أبرزها:
- الإلغاء التدريجي لقوانين الإيجار القديم ضمن فترة انتقالية محددة، بما يعيد العلاقة الإيجارية إلى أحكام القانون المدني.
- رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة كخطوة نحو تصحيح الخلل الاقتصادي القائم.
- توفير سكن بديل للفئات غير القادرة، بما يحقق التوازن الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر هشاشة.
تحفظات جمعية حقوق المضارين على مشروع قانون الإيجار القديم
ورغم الترحيب العام عبرت الجمعية عن عدد من التحفظات، أهمها:
- طول الفترة الانتقالية التي اقترحها المشروع (خمس سنوات)، والتي ترى الجمعية أنها لا تتناسب مع حجم الظلم الممتد الواقع على الملاك.
- تدني القيمة الإيجارية الابتدائية المقترحة، مقارنة بالقيم السوقية الفعلية، ما يضعف الأثر العملي لتعديل القانون.
- توصيات الجمعية لتطوير القانون
قدمت الجمعية حزمة من المقترحات لتعديل وتطوير مشروع القانون، أبرزها:
- تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
- إعادة تقييم القيم الإيجارية بما يتناسب مع أسعار السوق، مع تحديد حد أدنى موحد لا يقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.
- توحيد معاملة عقود الإيجار غير السكني بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع إنهاء العمل بها جميعًا بحلول عام 2027.
- تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور صدوره، لما لها من أهمية في ضمان التنفيذ الفعلي والسريع لأحكام القانون الجديد.
كما أكدت الجمعية على استعدادها الكامل للمشاركة في الحوار الوطني حول قانون الإيجار القديم، مع تقديم رؤى ومقترحات من شأنها ضمان صياغة تشريع عادل يوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
