تقليص العقود لـ 3 سنوات.. مطالب الملاك تشعل أزمة قانون الإيجار القديم بالنواب
يشهد مجلس النواب هذا الأسبوع مناقشات كثيرة حول قانون الإيجار القديمة، ويعد هذا الأسبوع حاسمًا بالنسبة لكلًا من المؤجر والمستأجر، إذ يتم مشاركتهما في الاجتماعات لطرح وجهات نظرهم حول تعديلات القانون.
ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب اليوم الأحد لمطالب الملاك، والتي يعد من أبرز مطالبها تقليص مدة عقود الإيجار من 5 سنوات لـ 3 سنوات فقط، كما يستعد المستأجرون لطرح وجهات نظرهم غدًا الاثنين وسط حالة من الترقب والجدل المجتمعي.
كما تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المشرع.
مطالب الملاك في قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد الملاك، إن الاتحاد يثمن جهود القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، في تحريك ملف الإيجارات القديمة، إلا أن هناك تحفظات واضحة لدى الملاك سيتم عرضها خلال جلسات البرلمان.
كما أوضح عبد الرحمن رفض الملاك للمقترح الذي يحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المقبول لديهم هو ثلاث سنوات فقط، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين دون تحميل الملاك أعباء إضافية.
الملاك: القيمة الإيجارية المقترحة غير واقعية
وفيما يخص القيمة الإيجارية رفض اتحاد الملاك المقترح الذي يحدد الحد الأدنى بـ 1000 جنيه للوحدات السكنية، معتبرين أن هذا الرقم لا يعكس الواقع في المناطق الراقية مثل الزمالك، وطالبوا بأن يتراوح الحد الأدنى بين 2000 و8000 جنيه بحسب موقع العقار ومستواه.
كما أكد أن الملاك يطالبون بألا يقل الإيجار التجاري خلال فترة التوفيق عن 5000 جنيه سنويًا، مع ضرورة وجود حد أدنى واضح، مشددًا على أنه لا يعقل أن يدعم المالك نشاطًا تجاريًا رابحًا من جيبه الخاص.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الاتحاد سيتقدم بمطالبه خلال الجلسة بشفافية تامة، معربًا عن ثقته في جدية الحوار واستعداد اللجنة للاستماع إلى رؤية الملاك بعناية.
مطالب المستأجرين على تعديلات الإيجار القديم
ومن جهته أكد شريف عبد السلام، المستشار القانوني لـ اتحاد مستأجري مصر، أن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار.
وأشار عبد السلام إلى أن الحكم الصادر في 9 نوفمبر الماضي نص صراحة على أن الامتداد القانوني للعقود يجب أن يكون لمرة واحدة ولجيل واحد فقط، وهو ما يعد حكمًا نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات.
واعتبر أن أي مدة انتقالية سواء ثلاث أو خمس أو حتى عشر سنوات، تمثل مخالفة مباشرة للحكم القضائي، وتعد عائقًا أمام تنفيذه، داعيًا إلى احترام أحكام القضاء وتطبيقها كما صدرت.
اتحاد مستأجري مصر: تعديل القيمة الإيجارية ممكن لكن بضوابط
أكد عبد السلام أن الحكم القضائي يسمح بتعديل القيمة الإيجارية ، سواء بالزيادة أو النقصان، لكن بشرط عدم المبالغة أو الغلو في الزيادة، داعيًا إلى حوار حقيقي يراعي ظروف المستأجرين وتفاوت المناطق.
دعا عبد السلام إلى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها العقارات القديمة، مطالبًا بإعادة تفعيل الضريبة العقارية وتوزيعها بشكل عادل بين المالك والمستأجر، للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في أن مصر دولة قانون.
