ممثلة الملاك تطلب حظر النشر في قانون الإيجار القديم، والحكومة تفاجأها
لجنة الإسكان بمجلس النواب وقانون الإيجار القديم، رفض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، وتدعى شروق الإسلام عبد الباسط، بحظر النشر في تعديل القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار فوزي، إلى أنه لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، فالحصانة البرلمانية تكفل للنائب قول ما يشاء، والبرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة، مشيدًا بدور وسائل الإعلام في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
لجنة الإسكان بمجلس النواب وقانون الإيجار القديم
وأوضحت عبد الباسط، أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، مطالبة بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات، بدلًا من مقترح الـ5 سنوات.
وأضافت قائلة: “هل الملاك سينتظرون 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم؟”، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها، لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
وفي ذات السياق، طالب ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم ويدعى مراد عابدين محمد حسان، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، قائلًا: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وطالب أيضًا أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، قائلًا: “من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذا الوقت”.
وأشار شحاته إلى صدور العديد من الأحكام التي قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، مضيفًا: “أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم”.
