رئيس ائتلاف الملاك: سنذهب اجتماع مجلس النواب مرفوعي الرأس
تواصل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار حوار مجتمعي شامل بين الملاك والمستأجرين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسات استماع ستعقد يوم الأحد المقبل داخل البرلمان، بحضور ممثلين عن ملاك العقارات، لعرض وجهات نظرهم ومناقشة مشروع التعديل المطروح.
الملاك: ندخل البرلمان مرفوعي الرأس
ومن جهته قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن الملاك سيذهبون إلى مجلس النواب مرفوعي الرأس، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء، على اهتمامهم بحل أزمة الإيجارات القديمة الممتدة منذ عقود.
كما أوضح عبد الرحمن أن الائتلاف جهز قائمة بأسماء ممثليه في جلسة الأحد، مؤكدًا تمسكه بالوثيقة التي تم تقديمها سابقًا إلى رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، وتتضمن الوثيقة اقتراحًا بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال ثلاث سنوات، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار حسب طبيعة المنطقة:
- 2000 جنيه للمناطق الشعبية
- 4000 جنيه للمناطق المتوسطة
- 8000 جنيه للمناطق الراقية
أبرز المواد التي لاقت اعتراضًا من النواب
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، بشرط التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن هذه المادة أثارت حالة من الجدل داخل الأوساط النيابية والحزبية، خشية تعذر التوافق بين المالك والمستأجر، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد محتمل لـ السلم المجتمعي.
رئيس الوزراء: الحكومة تحترم ما يتفق عليه البرلمان
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مسودة القانون الجديد للإيجارات القديمة، ضمن حوار مجتمعي يشارك فيه ممثلو الملاك والمستأجرين.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية أمس الأربعاء، أكد مدبولي أن الحكومة تدعم ما يوافق عليه البرلمان، مشددًا على أن الوزراء المعنيين يشاركون في النقاشات البرلمانية، وأشاد برئيس مجلس النواب واصفًا إياه بأنه قامة دستورية كبيرة.
