«لن يتضرر أحد»، تفاصيل الاجتماع الأول للملاك بمجلس النواب اليوم
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية الخاصة والحق في السكن الملائم، موضحًا أن النقاش حول قانون الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا، في إطار سعي البرلمان إلى الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تراعي العدالة الاجتماعية والسلم المجتمعي.
النواب: الرأي العام يتابع تطورات قانون الإيجار القديم
وقال الدكتور جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الرأي العام يتابع عن كثب تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم، نظرًا لما يتمتع به من خصوصية شديدة وتشابكات اقتصادية واجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، ويتعامل معه من منطلق المسؤولية الدستورية تجاه كل من الوطن والمواطن.
كما أوضح رئيس المجلس أن البرلمان ومنذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، يتبع منهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، وهو ما يعكس إرادة سياسية وتشريعية واضحة في التعامل مع القضايا الصعبة والمعقدة، مضيفًا أن المجلس يلتزم تمامًا بأحكام القضاء، وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص تعديل قانون الإيجارات القديمة.
جلسات الحوار المجتمعي تعقد بشفافية غير مسبوقة
ومن جهته ثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية، إلا أن الدكتور جبالي شدد على أن النقاشات لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تعقد بشفافية غير مسبوقة، وترحب بجميع وجهات النظر للوصول إلى صيغة نهائية تضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف دون تحيز، وحماية السلم المجتمعي، وتحقيق الصالح العام، وإرضاء ضمير الوطن والمواطن
