الأربعاء 07 مايو 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

هل قانون تنظيم الفتوى دستوري ؟، قانوني يهاجم على "دينية النواب"

اللجنة الدينية بمجلس
اللجنة الدينية بمجلس النواب

هل قانون تنظيم الفتوى دستوري ؟، أعرب المستشار الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والدستورية، عن رفضه القاطع لقانون تنظيم الفتوى الجديد، معتبرًا إياه مخالفًا لمبادئ الدستور المصري ويشكل تهديدًا للاستقلالية الدينية في مصر، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل قانون تنظيم الفتوى دستوري ؟، وفقًا لتصريحات المستشار الدكتور أحمد مهران، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

هل قانون تنظيم الفتوى دستوري ؟، التفاصيل الكاملة

هل قانون تنظيم الفتوى دستوري ؟، وردًا على تساؤل هل قانون تنظيم الفتوى دستوري ؟، أكد مهران، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، على أن قانون تنظيم إصدار الفتوى غير دستوري لأنه يقيد حرية الرأي الشرعي ويضع قيودًا على فتاوى الدارسين والمطلعين على أمور الدين.

المستشار الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والدستورية

وأوضح الدكتور أحمد مهران، أن الفتوى في الدين الإسلامي لا تقتصر على مؤسسة بعينها، بل هي مسألة دينية وفكرية تتطلب معرفة دقيقة ومتعمقة بالنصوص الشرعية، بالإضافة إلى فهم عميق للواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر.

وأضاف أن الفتوى ليست مهنة ولها نقابة مثل المحاماة أو الصحافة، على عكس الفتوى يمكن لأي دارس أو مطلع على أمور الدين أن يصدرها، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يتعرض للحبس من قام بإبداء الحكم الشرعي في مسألة ما من المسائل الفقهية العامة.

واستكمل مهران تصريحاته لموقع الأيام المصرية قائلًا: “أتلقى العديد من الرسائل عبر صفحتي الرسمية على فيسبوك والتي يستشيرني فيها الكثير من المواطنين في العديد من المسائل الفقهية ودائمًا أرد عليهم بأنني لست أهل للفتوى، ورغم ذلك فإنني أقوم بإفادتهم في بعض القضايا والمسائل الفقهية التي هي من البديهيات والتي درسناها بالكيلة بصفتنا قانونيين”.

وعلل مهران رفضه لقانون تنظيم الفتوى الجديد، بأنه سوف يجبر الأفراد على الأخذ بفتاوى بعينها وسيحجر على الفكر وحرية الرأي، نظرًا لأن مصدر الفتوى سيقوم بإصدار الفتوى وفقًا لمذهبه الشرعي والذي قد يصعب الحياة على المواطنين.

وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار الدكتور أحمد مهران، إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون بشكل شامل، وإجراء تعديلات تكفل احترام مبادئ الدستور المصري، وتضمن الحفاظ على حرية الرأي الشرعي وعدم الحجر على الآراء الفقهية والتي من المفترض أن تكون متنوعة ولا تحجر على فكرة بعينها حتى لا نفسد على الناس دينهم ونشق عليهم.

تم نسخ الرابط