"السجيني": فشل "النواب" في إقرار تعديلات الإيجار القديم، يؤدي لفسخ العقود تلقائيًا(تفاصيل)

تصدر مشروع قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خصوصًا بعد بدء النقاشات حول التعديلات التي من المقرر طرحها على قانون الإيجار القديم بعد إصدار حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

وفي هذا الصدد يرصد موقع الأيام المصرية، خلال السطور التالية موعد انتهاء النقاشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم ويجيب على التساؤل حول ماذا سيحدث إذا لم يتم التوصل لحل.

ماذا سيحدث إذا لم يتم التوصل لحل خلال مناقشات قانون الإيجار القديم؟

وجاء هذا التساؤل بعد النقاشات الحادة التي شهدها مجلس النواب خلال الأيام الماضية، خصوصًا مع اقتراب نهاية الدورة الحالية التي من المقرر أن ينتهي قبلها تحديد مصير قانون الإيجار القديم، إذ ستنتهي الدورة الحالية في شهر يوليو المقبل 2025.

ومع اقتراب موعد انتهاء دور الإنعقاد الحالي، يبقى التساؤل من جانب طرفي العلاقة الإيجارية حول مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يتوصل مجلس النواب لحل وفشل في تحديد وإصدار التعديلات المطلوبة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

فسخ عقود الإيجار القديمة إذا لم يتوصل النواب لحل

وفي هذا الإطار أوضح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أنه في حالة عدم إصدار تعديلات جديدة وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا خلال الشهرين المقبلين قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، سيتم فسخ عقود الإيجار القديمة بين المؤجر والمستأجر تلقائيًا، وهذا في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول القيمة الإيجارية.

كما أشار فوزي خلال اجتماع اللجنة المشتركة في مجلس النواب، إلي أنه حتى الآن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيتم تطبيقه تلقائيًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي في مجلس النواب إذا لم يتم إصدار القانون الجديد.

النواب يرفضون فكرة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس

وبعد تصريحات فوزي، ثارت حالة من الجدل بين النواب، إذ أن بعضهم يرفض الإحصائيات الرسمية التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية التي ينطبق عليها القانون، وطالبوا باتخاذ قرارًا نهائيًا وأن يحصلوا على إحصاءات أكثر دقة، كما يرفض البعض فكرة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس.

السجيني: عدم إصدار القانون سيخلق حالة من الفوضى بين المالك والمستأجر

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن عدم إصدار قانون خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيجبر أصحاب العقارات للجوء للقضاء ليمكنهم من تحريك القيمة الإيجارية، وهذا الأمر سيفتح الباب لأزمة قانونية واجتماعية كبيرة.

لا يفوتك

الحكومة: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والعدالة أساس التنظيم

اعرف متى تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم؟

وأكد السجيني، أن عدم إصدار  القانون سيعرض العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر لحالة من الفوضى، وسيلجأ أصحاب العقارات للمحاكم لفسخ العقود وتحرير القيمة الإيجارية وبهذا سنجد أنفسنا أمام ملايين من الدعاوى.