خلافات حادة بلجنة الإسكان حول بيانات "الإيجار القديم".. ومطالبات بتحديث شامل للأرقام

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب حالة من الجدل والمشادات بين عدد من النواب وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. 

وتركز الخلاف حول البيانات التي قدمها الجهاز بشأن عدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون، حيث وصفها النواب بأنها "مضللة" ولا تعكس الواقع الحالي، مطالبين بتحديثها وتقديم بيانات موثقة وموقعة من رئيس الجهاز في الاجتماع التالي للجنة، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ اجتماع لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

اجتماع لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، التفاصيل الكاملة

وخلال الاجتماع، عرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز، إحصائيات تستند إلى التعداد الأخير الذي أجراه الجهاز عام 2017، والتي أوضحت وجود 3 ملايين و19 ألفًا و660 وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها مليون و879 ألفًا و746 وحدة سكنية، و575 ألفًا و32 وحدة للنشاط غير السكني، بالإضافة إلى 9 آلاف و307 وحدات تستخدم للسكن والعمل.

وأكد شرف الدين أن التعداد يتم كل 10 سنوات من خلال المرور على كافة الوحدات في الدولة، مشيرًا إلى أن الوحدات الخاضعة للإيجار القديم تشكل نحو 7٪ من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية في مصر، هذا الطرح قوبل باعتراضات شديدة من النواب الذين اعتبروا أن هذه الأرقام قديمة وغير دقيقة.

وبدوره، طالب النائب هاني أباظة بتحديث البيانات بشكل عاجل، مشيرًا إلى تغيرها الكبير منذ 2017، بينما رأى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الأرقام ربما انخفضت لا زادت، وهو ما يجب التأكد منه بالإحصاء لا التقديرات.

كما تساءل النائب ضياء الدين داوود، عن طبيعة شاغلي الوحدات، وهل هم المستأجرون الأصليون أم الورثة، معتبرًا أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة حلول فعالة. 

ومن جانبه، شدد النائب أحمد السجيني، على ضرورة إثبات رأي الجهاز المركزي في محاضر اللجنة باعتباره الجهة الرسمية المختصة.

ورغم التمسك بصحة بيانات التعداد، أقر ممثل الجهاز المركزي بالصعوبات الفنية والمالية التي تعيق إجراء حصر جديد في وقت قريب، مشيرًا إلى أن التعداد الشامل يستغرق سنوات ويتطلب تكاليف ضخمة.

لا يفوتك

الحكومة: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والعدالة أساس التنظيم

تعرف علي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد التعديل

الحكومة تحسم "جدل الإيجار القديم"، وتطمئن المستأجرين |تفاصيل

اعرف متى تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم؟

ومن جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على التوقيت الذي اختير لمناقشة قانون الإيجارات القديمة، معتبرة أن هناك أولويات أخرى يجب أن تسبق هذا الملف.

وأما المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، فأوضح أن منطلق الحكومة في طرح القانون هو تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي ألزم الدولة بإعادة النظر في العلاقة الإيجارية بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.