تعرف علي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد التعديل
قانون الإيجار القديم، أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الوحدات الخاضعة للإيجار القديم بلغت 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقارنة بـ 15% وفقًا لتعداد عام 2006، موضحًا أن هذه الأرقام تأتي ضمن نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، والذي يجرى كل عشر سنوات.
عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
كما كشف شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي جاء ضمن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة، موزعة كالتالي 1,879,764 وحدة سكنية، و575,000 وحدة مخصصة للنشاط التجاري أو العمل، و9,807 وحدات تستخدم للسكن والعمل معًا.
عدد الأسر والسكان المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد شرف الدين أن عدد الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم يبلغ حوالي 1,642,870 أسرة، بإجمالي يتجاوز 6 ملايين مواطن، بينما يتوزع باقي السكان على وحدات بالإيجار الجديد أو وحدات مملوكة.
ومن جهته أشار مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة لها، و300,866 وحدة مغلقة لأن أصحابها يمتلكون وحدات سكنية أخرى.
كما أنه هناك وحدات غير صالحة للسكن منها 7,687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر بحقها قرارات إزالة، و13,221 وحدة تحتاج إلى أعمال ترميم عاجلة.
اجتماع موسع لنقاش تعديلات القانون
وجاءت هذه البيانات خلال اجتماع موسع بلجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور كلًا من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تسعى الحكومة والبرلمان إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الإنساني وتوفير بدائل مناسبة.
متى تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن تنتهي النقاشات في مجلس النواب حول تعديلات القانون خلال دور الإنعقاد الحالي، الذي سينتهي في شهر يوليو المقبل، وهذا يعني أن النقاشات ستنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
