عميد إعلام الأزهر: فتاوى القضايا المعاصر قاصرة على المشيخة و"الإفتاء"

قانون تنظيم الفتوى الجديد، عبر الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، عن رأيه في قانون تنظيم الفتوى الجديد، موضحًا أن مسألة الفتوى في مصر محصورة وفقًا للتشريعات الدستورية والقانونية في مؤسستين دينيّتين فقط، هما الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ أول تعليق من عميد إعلام الأزهر على قانون تنظيم الفتوى الجديد، وفقًا لتصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

أول تعليق من عميد إعلام الأزهر على قانون تنظيم الفتوى الجديد

قانون تنظيم الفتوى الجديد، وأشار عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، إلى أن الأزهر الشريف يختص بإصدار الفتاوى من خلال هيئات علمية متخصصة مثل هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، حيث يتم دراسة القضايا الشرعية بدقة من مختلف جوانبها، ثم يتم إصدار الفتاوى بعد دراسة علمية مستفيضة.

وأضاف الدكتور رضا أمين، أن الأزهر الشريف بجميع جهاته، ودار الإفتاء المصرية هما الجهتين الرسميتين المكلفتين على مدار التاريخ الطويل بتوضيح أحكام الدين والفتاوى المؤسسية، بالإضافة إلى العمل على إصدار الفتاوى المتعلقة بمختلف الأمور الدينية.

لا يفوتك

تعرف على قانون تنظيم الفتوى الذي وافقت عليه "دينية النواب" ورفضه الأزهر

سبب رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى؟.. الأزمة تتصاعد بين المشيخة والنواب

وكيل الأزهر يؤكد على موقف "هيئة كبار العلماء" الرافض لمشروع القانون

ما حدث لا يليق، الدكتور علي جمعة ينتقد الأزهر خلال مناقشة قانون “تنظيم الفتوي”

وأكد أمين، أن وزارة الأوقاف تعتبر من المؤسسات الدينية التي تساهم في نشر الخطاب الديني في المجتمع، حيث يتولى الأئمة والخطباء توجيه الناس في القضايا الدينية المختلفة، لكن دورها لا يتعدى تقديم الإرشادات الدينية العامة، أما الفتاوى المتعلقة بالقضايا المعاصرة أو تلك التي لا يوجد فيها حكم شرعي واضح، فهي تحتاج إلى دراسة من قبل المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

“دينية النواب” توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروق فانون تنظيم إصدار الفتوى الجديد بشكل نهائي رغم الرفض القاطع للأزهر الشريف من خلال بيان عاجل له تم نشره على صفحة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الرسمية على فيسبوك.

وجاء قرار الموافقة من قبل دينية النواب برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وبحضور كلًا من: الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، والأزهر الشريف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ودار الإفتاء المصرية.

أسباب رفض الأزهر لقانون تنظيم إصدار الفتوى الجديد

أسباب رفض الأزهر لقانون تنظيم إصدار الفتوى الجديد .. وترجع أسباب رفض الأزهر لقانون تنظيم إصدار الفتوى الجديد، إلى رغبة الأزهر في ضبط الشأن الديني، بالإضافة إلى ضمان أن تصدر الفتوى من الجهات المختصة بها قانونًا ودستوريًّا، دون تداخل في أي صلاحيات.

وعلى الرغم من رفض الأزهر وبياناته الواضحة إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب وافقت اليوم على قانون تنظيم إصدار الفتوى الجديد، تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب.