ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يرجح رأي هيئة كبار العلماء
ألبومات الصور