كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات ؟، التفاصيل الكاملة
كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات ؟، تساؤل تصدر محركات البحث العالمية خلال الساعات القليلة الماضية إذ يبحث الملايين من المواطنين من مختلف المحافظات عن كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟، تزامنًا مع قرار مجلس النواب اليوم بإحالة مشروع قانون تعديل قوانين الإيجار القديم للمناقشة.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات ؟، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات ؟
كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات ؟، وردًا على تساؤل كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات ؟ فنصت المادة (7) من مشروع القانون على منح المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من المتاح لدى الدولة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما ألزم القانون الوزير المختص بشؤون الإسكان بإصدار قرار بإنشاء بوابة إلكترونية خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وإنهاء العقود بعد 5 سنوات
وبحسب المادة (2) من مشروع القانون، سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وأما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فنصت المادة (3) على أن تكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
كما حددت المادة (4) زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، ما يحقق تحريكًا تدريجيًا للقيم دون صدمة مفاجئة.
ووفقًا للمادة (5)، تنهى جميع عقود الإيجار القديمة نهائيًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد نهاية المهلة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن الموضوعي الذي لا يوقف تنفيذ القرار.
وينطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، والخاصين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط منظومة الإيجارات القديمة بطريقة تحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالاستقرار السكني للمستأجرين، مع التأكيد على توفير بدائل كريمة للفئات المتأثرة.
مجلس النواب يحيل مشروع قانون تعديل قوانين الإيجار القديم للمناقشة
وفي وقت سابق، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وعلى رأسها لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، تمهيدًا لإقراره خلال الفترة المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة تراكمات منظومة الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت، من خلال رؤية تدريجية متوازنة تضمن التدرج في التطبيق، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق الطرفين، سواء المستأجرين أو الملاك.
