التأجير التمويلي يسجل نموًا قويًا في مصر.. والعقارات تستحوذ على 68% من النشاط

وسط تحسن ملحوظ في بيئة الاستثمار والتمويل داخل السوق المصري، واصل نشاط التأجير التمويلي تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال أول شهرين من عام 2025، بقيادة قطاع العقارات والأراضي الذي استحوذ على النسبة الأكبر من قيمة العقود، وذلك في وقت ينظر فيه إلى هذا النشاط كأداة تمويلية فعالة تدعم توسع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزز من تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

التأجير التمويلي يسجل نموًا قويًا في مصر.. والعقارات تستحوذ على 68% من النشاط

وفي هذا السياق، تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال شهري يناير وفبراير 2025، مستحوذًا على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة العقود بـنحو 68.05%، وبقيمة بلغت 14.6 مليار جنيه، وفقًا لبيانات حديثة.

وجاء في المركز الثاني نشاط سيارات النقل بعقود بلغت 1.9 مليار جنيه بنسبة 8.77%، ثم نشاط الآلات والمعدات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.62%، فيما سجل نشاط سيارات الملاكي في الترتيب الرابع قيمة 924.9 مليون جنيه، ما يعادل 4.32% من إجمالي قيمة العقود.

21.4 مليار جنيه حجم عقود التأجير التمويلي في يناير وفبراير 2025 بارتفاع 48.4%

وارتفع عدد عقود التأجير التمويلي خلال أول شهرين من 2025 إلى 388 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ353 عقدًا خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة 14.4 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 9.9% في عدد العقود، و48.4% في القيمة.

أبرز أدوات تمويل المشروعات في مصر

ويعد التأجير التمويلي أحد أبرز أدوات تمويل المشروعات في مصر، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لاقتناء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج دون تحمل عبء الاستثمار الكامل مقدمًا، حيث يمكن سداد القيمة على أقساط دورية.

ويقوم هذا النظام على نقل حق استخدام أصل معين من المالك (المؤجر) إلى المستأجر بموجب عقد محدد المدة، مقابل دفعات منتظمة، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية العقد، وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ عام 1995 بموجب القانون رقم 95 لسنة 1995.

ويهدف التأجير التمويلي إلى دعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير حلول تمويلية مرنة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.