الرئيس يوجه بتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا حول الاستراتيجية الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتم خلال الاجتماع عرض موقف الأعباء الإجرائية التي تواجه المستثمرين، والخطة المقترحة لتخفيفها، بما في ذلك توحيد جهة التحصيل المالي، وتدشين منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء على المستثمرين
ووجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تحسب من صافي الأرباح، بهدف توحيد المنظومة المالية وتقديم نموذج استثماري أكثر وضوحًا وجاذبية، مؤكدًا على أهمية خلق بيئة أكثر تنافسية يشعر من خلالها المستثمر بتحسن ملموس في مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركي
كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، إذ تم استعراض خطة تستهدف خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط، وشملت الخطة استمرار العمل بالخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني للرسوم خارج ساعات العمل المصرفي، وذلك بهدف تحسين كفاءة حركة التجارة وتيسير دخول البضائع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وهو البرنامج الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري على الصعيد العالمي، وأكد الرئيس على أهمية أن يتضمن البرنامج آليات واضحة لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030، من خلال تقديم حوافز فعالة ومباشرة للمصدرين.
كما تم استعراض الجهود المبذولة من قبل صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة.
تشجيع القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد الوطني
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن تمكين المستثمرين الوطنيين في مجالات الإنتاج والتصدير هو أحد أركان الاستراتيجية التنموية للدولة، كما أكد على أهمية توفير الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المصدرون، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وفرص العمل وزيادة الموارد العامة.
وفي ختام الاجتماع شدد الرئيس على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، ومتابعة أثرها المباشر على المناخ الاستثماري، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
