هل رفضت مصر دخول قافلة الصمود؟ أسامة السعيد يكشف مفاجأة

هل رفضت مصر دخول قافلة الصمود؟، رغم أنا ليست المرة الأولى لمصر منذ اندلاع هذه الحرب في السابع من أكتوبر، أي منذ عام ونصف تقريبًا، أن تستضيف وفودًا أجنبية من مختلف دول العالم شاهدهم العالم في وسائل الإعلام المختلفة يزورون مدينة العريش ومعبر رفح، ولكن، لماذا قافلة الصمود تحديدًا هي التي أحدثت أزمة ولم تلتزم بالمعايير القانونية لدى مصر.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل رفضت مصر دخول قافلة الصمود؟، وفقًا تصريحات الدكتور أسامة سعيد، رئيس تحرير الأخبار، وجاءت التفاصيل كالتالي:

هل رفضت مصر دخول قافلة الصمود؟، التفاصيل الكاملة

هل رفضت مصر دخول قافلة الصمود؟، أكد الدكتور أسامة السعيد - رئيس تحرير الأخبار، على دور مصر وجهودها ومساعيها الدائمة والمستمرة والمتواصلة من أجل دعم القضية الفلسطينية هي مسألة ثابتة وراسخة ومعروفة للعالم أجمع. 

وتابع رئيس تحرير الأخبار قائلًا: أعتقد أن استضافة وفود دولية وإقليمية، من كبار المسؤولين وحتى مرافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مدينة العريش وتفقده للمنطقة الحدودية والاطلاع على جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطيني، كلها كانت جزءًا من استراتيجية مصرية لحشد الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدور المصري والحرص المصري على التواصل مع كل من يدعم هذه القضية وتكريس كل الموارد والإمكانيات المتاحة لإغاثة الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة، في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هو أمر لا يخفى على أحد ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه أو يقلل منه. 

قافلة الصمود لم تلتزم بقوانين الدولة ذات السيادة

أما عن سبب الجدل حول هذه القافلة بالذات، فهو أنها لم تلتزم بالمحددات التي تمثلها القواعد والقوانين الصادرة عن أي دولة ذات سيادة، لا يمكن لأي دولة أن تقبل بدخول أفراد من جنسيات مختلفة دون الحصول على التصاريح والتأشيرات اللازمة.

وأضاف، أن فكرة التأشيرة في حد ذاتها هي بمثابة عهد أمان من الدولة التي تصدرها لمن يدخل إلى أراضيها، ودولة مثل مصر تستضيف على أرضها ملايين من أبناء الجنسيات الأخرى، سواء كسائحين أو كضيوف، نحن نتحدث عن ما يقرب من 10 ملايين وافد وضيف على الأراضي المصرية، بالإضافة إلى ملايين السائحين الذين يزورون مصر سنويًا، وبالتالي، إصدار التأشيرة هو ضمان لسلامة وأمان كل من يدخل البلاد.

وأكمل السعيد، أن التصاريح الخاصة بزيارة المناطق الحدودية تمثل أمرًا ضروريًا للغاية، لما لهذه المناطق من حساسية أمنية وتنظيمية، خاصة في ظل التوتر القائم على الجانب الآخر من الحدود، والعمليات العسكرية الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال، لذا، فإن الحصول على التصاريح والتنسيق الكامل في التحركات من وإلى هذه المنطقة هو أمر بالغ الأهمية، لأنه أولاً يؤمن الزائر ويحافظ على سلامته، ويوفر له الوسائل الآمنة للتحرك، مما يضمن أن يكون الهدف الأساسي من الزيارة – أي دعم الشعب الفلسطيني – محققًا دون أي مخاطر.

وفود رفيعة المستوى وحشود شعبية زارت معبر رفح 

أضاف: سبق لمصر أن استضافت وفودًا رفيعة المستوى، وشعبية كذلك، في هذه المنطقة، لا ننسى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الإسباني، وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فضلًا عن ممثلي منظمات الإغاثة الدولية والمراسلين الأجانب، بل حتى تظاهرات شعبية مصرية نظمتها مؤسسات المجتمع المدني تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني جرت بسهولة ويسر وبتعاون كامل مع الجهات المعنية، وذلك لتأمين وجود هذه الوفود والحفاظ على سلامة وأمن المنطقة الحدودية، التي – كما ذكرت – لها حساسية خاصة واعتبارات أمنية يجب أن تراعى.

وقال: من يريد أن يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومن يريد أن يأتي إلى مصر ضيفًا عزيزًا ومكرمًا، عليه أن يلتزم بالقواعد والقوانين التي وضعتها الدولة المصرية، وبيان وزارة الخارجية كان واضحًا للغاية في تحديد قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة المصرية، سواء من خلال السفارات في الخارج، أو السفارات الأجنبية في الداخل، أو من خلال ممثلي المنظمات الدولية وكل هذه القنوات مفتوحة.

 وأردف: مصر ترغب في حشد كل الجهود الدولية لمساندة القضية الفلسطينية، وقد عملت بالفعل على هذا الأمر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، أما مخالفة القواعد والقوانين والإجراءات المصرية، فهي لا تخدم القضية الفلسطينية، ولا تعبر عن النبل الذي ينبغي أن يتسم به من يرفع شعار دعمها. 

وأكد على أن دعم القضية لا يكون باختراق أو تجاوز قوانين دولة ذات سيادة، خاصة وأن مصر هي الدولة الأهم والأقوى والأكبر التي تساند القضية الفلسطينية، وتستخدم كل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية وإنسانية وإغاثية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

هل الالتزام بالضوابط المصرية يعرقل التضامن أم ينظمه؟

هل الالتزام بالضوابط المصرية يعرقل التضامن أم ينظمه؟ ؟ أجاب الدكتور أسالمة السعيد قائلًا: بالتأكيد لا يعرقله أبدًا، في نهاية المطاف، مصر لم ترفض استقبال أي شخص أو وفد أو منظمة إقليمية أو دولية للتعبير عن مساندتها للقضية الفلسطينية أو لتقديم الدعم والإغاثة. 

وتابع: بل على العكس، مصر هي التي تحشد الجهود لهذا الهدف، وتتحرك من أجله، وتسعى لبناء جبهة دولية وإقليمية لمساندة الشعب الفلسطيني وإغاثته، ولذلك، فإن القواعد والضوابط التي تضعها الدولة المصرية لا تعرقل هذه الجهود، بل تسهّلها وتدعمها.

واختتم أسامة السعيد حديثه قائلًا: أولوية الدولة المصرية هي مساندة هذه الوفود والمنظمات الراغبة في دعم القضية الفلسطينية وتيسير مهمتها، ولكن من خلال ترتيبات تضمن سلامة الزيارة وتحقيق أهدافها، وليس عبر الفوضى أو تجاوز القانون.