جدول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ فردي وقوائم |صور

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث تضمن القرار تعديلات جوهرية على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وشروط الترشح، وآليات تطبيق النظامين الفردي والقائمة في الانتخابات المقبلة.

تقسيم الدوائر الانتخابية.. 27 دائرة للفردي و4 للقائمة

ينص التعديل الجديد على أن يتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القائمة.

ويخصص لدائرتين من دوائر القائمة عدد 13 مقعدًا لكل دائرة، في حين يخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل منهما، وقد أرفق بالقانون جدول تفصيلي يوضح نطاق ومكونات كل دائرة من هذه الدوائر، وفقًا للتقسيم الجغرافي المعتمد.

وتضمنت التعديلات جداول رسمية لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق كلا النظامين: الفردي والقائمة، وذلك لضمان الشفافية وسهولة التطبيق الميداني خلال العملية الانتخابية.

شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وأكد القانون المعدل على ضرورة توافر مجموعة من الشروط والمستندات للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة في من يمثلون الشعب، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• بيان بالسيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرة العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
• بيان انتماء سياسي: يوضح ما إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
• إقرار الذمة المالية: للمترشح وزوجه وأولاده القصر.
• شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.
• إيصال بإيداع مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين، يودَع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
• المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح.

الهيئة الوطنية للانتخابات الضامن للشفافية

يعهد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية تحديد المستندات الإضافية المطلوبة، ومراجعة ملفات الترشح والتأكد من توافقها مع ما ينص عليه القانون، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وكفاءة المترشحين.