وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره التونسي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بالرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته الحالية إلى تونس، وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، تناولت الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. 

فيما ثمن عبد العاطي العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، مؤكدا حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما استعرض الوزير المصري، الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهته جدد الرئيس التونسي، التذكير بموقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني معربا عن رفض بلادنا المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأدان الرئيس التونسي، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع العالم، ووقوفها إلى جانبه في نضاله من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وعلى الصعيد الثنائي، أعرب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة في القاهرة، برئاسة رئيسي الوزراء، مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين. 

والتي عقدت في تونس يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

فيما دعا الرئيس التونسي إلى مواصلة العمل من أجل مزيد الرفع من مستويات التعاون الثنائي في العديد من المجالات كالاقتصاد والتجارة والطاقات المتجددة والثقافة في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.