تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة غدا السبت، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من
أكد طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم سيراعي العلاقة بين المالك والمستأجر
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا في جلستها المنعقدة في 9 نوفمبر، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981
آخر أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم، وبعد أن نص قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر لإعطاء بعض الحرية للمالك والمستأجر
ألبومات الصور
