بقرار قضائي مسبب، أول حالة طرد لقانون الإيجار القديم (مستند رسمي)

تداول عدد من النشطاء صورة لأول حالة طرد تطبيقًا لقانون الإيجار القديم، والذي أصدرته محكمة شرق الإسكندرية، بسبب تملك المستأجر شقه أخرى.

ووفق نص قرار المحكمة، فقد قرر قاضي الأمور الوقتية طرد المستأجر تنفيذا لقانون الإيجار الجديد ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، لتملك المستأجر شقه أخرى.
 

كان قد صدر مؤخرًا قانون جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ما يتعلق بقانون الإيجار القديم. ينص هذا القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) وتحديد فترة سماح قبل الإخلاء الفعلي.

تفاصيل قانون الإيجار الجديد

الفئة المستهدفة: يطبق القانون على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط (مثل الشركات، البنوك، الجمعيات، الهيئات، إلخ) وليس على الوحدات السكنية للأفراد.

فترة السماح: يحدد القانون فترة خمس سنوات كفترة سماح من تاريخ العمل به، يتم خلالها زيادة الإيجار تدريجيًا.

زيادة الإيجار: خلال فترة السماح، يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.

تاريخ الإخلاء: بعد انتهاء فترة السماح، وهي خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يجب على المستأجرين (الأشخاص الاعتباريين) إخلاء العقارات المؤجرة وتسليمها للمالك.

أول حكم قضائي بالإخلاء:

تم بالفعل تنفيذ أول حكم قضائي بالإخلاء وفقًا للقانون الجديد. كان الحكم يتعلق بفرع بنك في منطقة المنصورة، حيث صدر قرار بإخلاء العقار بعد انتهاء فترة السماح المحددة في القانون. هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية تؤكد على التزام القضاء بتطبيق القانون الجديد.

تأثيرات القانون الجديد

يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وتخفيف الضرر الواقع على الملاك بسبب القيمة الإيجارية المنخفضة جدًا في العقود القديمة. كما يمهد الطريق لإنهاء حالة الجمود في سوق العقارات.

من المتوقع أن يتبع هذا الحكم القضائي أحكام أخرى مماثلة، خاصة بعد انتهاء فترة السماح التي بدأت مع تطبيق القانون.

اقرأ أيضًا:

اعرف مصيرك في قانون الإيجار القديم الجديد، إليك التفاصيل

هل تؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم على أسعار السلع؟ الغرف التجارية تصدم الجميع