الهجرة غير الشرعية: مأساة قبالة موريتانيا تودي بحياة وفقدان 144 مهاجرًا

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 02:48 م

موريتانيا - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل أو فقدان 144 شخصًا قبالة السواحل الموريتانية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي، في واحدة من أكثر حوادث الهجرة البحرية مأساوية خلال العام الجاري.

وجاءت الحصيلة عقب ثلاث عمليات إنقاذ نُفذت بين 14 و18 يوليو، وسط تحذيرات أممية من استمرار المخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا المسار البحري الخطير.

تفاصيل المأساة

وفقًا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سفينة انطلقت من منطقة بوفالوتو في جامبيا تعرضت لكارثة إنسانية بعدما ظلت عالقة في البحر لمدة 25 يومًا قبل العثور عليها في 18 يوليو.

وكانت السفينة تحمل جثث عشرات الضحايا إلى جانب 38 ناجيًا فقط، حيث تولت فرق الإغاثة استقبالهم في ميناء نواذيبو شمال موريتانيا وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية مات سالتمارش أن بين الناجين طفلين فقدا جميع أفراد أسرتهما خلال الرحلة، ويتلقيان العلاج داخل أحد المستشفيات، فيما لم تحدد الوكالة الأممية السبب المباشر للوفيات، سواء نتيجة الغرق أو الجوع أو العطش أو عوامل أخرى تعرض لها الركاب خلال الأسابيع التي قضوها في عرض البحر.

عمليات إنقاذ وتحذيرات

أشارت المفوضية إلى أن شخصًا آخر توفي فور وصوله ضمن رحلة بحرية منفصلة رست في موريتانيا يوم 14 يوليو، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في الحوادث الأخيرة إلى 144 شخصًا بين قتيل ومفقود.

وأكدت الوكالة الأممية أن عمليات الإنقاذ الثلاث التي جرت خلال الفترة بين 14 و18 يوليو أسفرت عن إنقاذ 387 مهاجرًا، بينما سجلت موريتانيا منذ بداية عام 2026 نحو 17 عملية إنزال في مدينتي نواذيبو ونواكشوط، شملت إنقاذ 2147 شخصًا كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

تراجع أعداد الوافدين واستمرار الخطر

أظهرت بيانات الأمم المتحدة انخفاض أعداد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر الطرق البحرية الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2026 بأكثر من الثلث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ تجاوز عدد الوافدين 40 ألف شخص مقابل 65,407 وافدين في العام السابق.

ورغم هذا التراجع، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعداد الوفيات والمفقودين في البحر لا تزال عند مستويات مقلقة، داعية إلى توسيع فرص التعليم والعمل والتنمية في دول المنشأ، بما يوفر بدائل آمنة للهجرة غير النظامية ويحد من تكرار المآسي الإنسانية في البحر.