كندا تكثف مفاوضاتها التجارية مع واشنطن بعد رسوم ترامب الجديدة

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 02:06 م

كندا - دخلت العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية.

في خطوة دفعت الحكومة الكندية إلى إعلان استعدادها لتكثيف المفاوضات التجارية سعياً لاحتواء التصعيد وحماية المصالح الاقتصادية للبلدين.

تصعيد تجاري ومقترحات كندية

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته قدمت مقترحات لمعالجة الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن كندا مستعدة للدخول في مفاوضات أكثر عمقاً خلال الأسابيع المقبلة.

وقال إن الإجراءات الأمريكية تمثل أحدث حلقات السياسات التجارية الأحادية التي بدأت بفرض رسوم جمركية اعتبرتها أوتاوا مخالفة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح كارني أن الحكومة الكندية تفضل الحلول التفاوضية، لكنها ستواصل الدفاع عن مصالح الشركات والعمال الكنديين في مواجهة أي إجراءات تؤثر على حركة التجارة الثنائية.

رسوم تشمل عشرات المنتجات

وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض، تشمل الرسوم الجديدة منتجات متنوعة مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، إضافة إلى سلع كانت تتمتع بإعفاءات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

في المقابل، استثنت واشنطن منتجات الطاقة والأسماك والمعادن الحيوية والبوتاس، فضلاً عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم مرتبطة بالأمن القومي، مثل الصلب والألومنيوم.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، بما يمنح الجانبين فرصة لإجراء مفاوضات قبل بدء تطبيقها. وصدرت القرارات بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930، التي تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تعتبرها واشنطن تمارس تمييزاً ضد التجارة الأمريكية.

ردود فعل سياسية غاضبة

اتهم البيت الأبيض كندا باتباع سياسات تجارية غير عادلة، معتبراً أن الرسوم تهدف إلى حماية الصناعات والعمال الأمريكيين. في المقابل، وصف مارك كارني القرار بأنه انتهاك واضح لاتفاقية التجارة الحرة، مؤكداً أن بلاده ستواصل الدفاع عن الاتفاق الذي ينظم جانباً كبيراً من التجارة بين البلدين.

كما دعا رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد إلى الرد بإجراءات مماثلة إذا مضت واشنطن في تنفيذ الرسوم، بينما اعتبرت أحزاب كندية معارضة أن القرار يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الكندي وللشركات الوطنية.

تحذيرات اقتصادية

يرى خبراء قانون واقتصاد أن الاعتماد على المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930 قد يثير نزاعات قانونية جديدة، خاصة أنها نادراً ما استُخدمت في النزاعات التجارية الحديثة.

ووفقًا لآراء قانونية نُشرت في الولايات المتحدة، فإن توسيع استخدام هذه المادة قد يزيد الضغوط على الاقتصادين الأمريكي والكندي، ويؤثر في سلاسل الإمداد والاستثمارات المشتركة.

ويترقب الجانبان نتائج الاتصالات المنتظرة خلال فترة الثلاثين يوماً المقبلة، وسط آمال بالتوصل إلى تسوية تمنع تصعيداً تجارياً جديداً بين أكبر شريكين اقتصاديين في أمريكا الشمالية، وتحافظ على استقرار التجارة الإقليمية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.