مدرسة إعدادي تعتدي جنسيًا على تلميذ والمحكمة تستمع لشهادة الضحية

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 03:07 م

المملكة المتحدة - تواصل محكمة بريطانية النظر في قضية معلمة سابقة تواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على أحد تلاميذها خلال تسعينيات القرن الماضي، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل بريطانيا بسبب طبيعة الاتهامات وعلاقة الثقة التي جمعت بين المعلمة والطفل.

استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة المدعي

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة المدعي الذي أكد أن الوقائع المزعومة تعود إلى الفترة بين عامي 1991 و1995 عندما كان عمره بين 9 و13 عامًا.

بداية القضية

تواجه ديبورا فرانكلين، البالغة من العمر 65 عامًا، ثماني تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي الجسيم على طفل دون الرابعة عشرة، وهي اتهامات تنفيها بالكامل.

ووفقًا لما عرضته النيابة أمام المحكمة، بدأت العلاقة عندما التحق الطفل بصفها الدراسي في مدرسة تحضيرية بمقاطعة هيرتفوردشاير، قبل أن تصبح معلمته الخاصة، وهو ما أدى إلى تكرار وجودها داخل منزل أسرته بصورة منتظمة.

وخلال شهادته، أوضح المدعي أن المعلمة نجحت في بناء علاقة وثيقة معه تدريجيًا، معتمدًا في روايته على ما وصفه بوجود حالة من الثقة والتقارب، قبل أن تتحول تلك العلاقة لاحقًا، بحسب أقواله، إلى وقائع يصفها الادعاء بأنها اعتداءات جنسية استمرت على مدار عدة سنوات.

شهادة أمام المحكمة

استمعت المحكمة إلى رواية المدعي حول عدد من الوقائع التي قال إنها حدثت داخل منزل أسرته، مؤكدًا أن المعلمة كانت تتحدث معه في موضوعات لا تتناسب مع عمره آنذاك، وأنها استغلت صغر سنه وثقته بها.

كما أشار إلى أنه بدأ في استيعاب طبيعة ما حدث بعد سنوات من وقوعه، عندما أصبح في مرحلة المراهقة.

وركز الادعاء خلال الجلسة على أن القضية تستند إلى سلسلة من الوقائع المزعومة التي يرى أنها تشكل جرائم اعتداء جنسي بحق طفل، بينما أوضح ممثل الادعاء أن الضحية أبلغ الشرطة رسميًا لأول مرة في مارس 2024، قبل أن يخضع لمقابلة تحقيق رسمية وفق إجراءات حماية الأطفال في مايو من العام نفسه.

موقف الدفاع والنيابة

أكد الادعاء أن المحكمة ستستمع أيضًا إلى شهادات أفراد من عائلة المدعي وأشخاص قالوا إنهم كانوا على علم بطبيعة العلاقة التي جمعت بين الطرفين خلال تلك الفترة، إضافة إلى أدلة ووثائق وصور قدمها المدعي ضمن ملف القضية.

في المقابل، تتمسك ديبورا فرانكلين ببراءتها، وتنفي جميع التهم الموجهة إليها، بينما لا تزال مفرجًا عنها بكفالة غير مشروطة إلى حين استكمال جلسات المحاكمة وإصدار الحكم النهائي.

قضية تعيد الجدل حول حماية الأطفال

تعيد هذه القضية تسليط الضوء على أهمية آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، ودور الجهات المختصة في التعامل مع البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، حتى وإن ظهرت بعد سنوات طويلة من وقوعها.

كما تعكس استمرار السلطات البريطانية في ملاحقة الجرائم الجنسية التاريخية متى توافرت الأدلة والشهادات التي تستدعي إحالتها إلى القضاء.

ولا تزال المحكمة تنظر القضية، فيما يبقى الفصل النهائي مرهونًا بما ستخلص إليه جلسات المحاكمة من أدلة وشهادات قبل إصدار الحكم القضائي.