الضرائب تكشف خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي.. وتعلن تيسيرات جديدة للممولين

الأحد، 19 يوليو 2026 11:11 م

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب المصرية، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن المصلحة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، تعتمد على التحول الرقمي والتيسيرات التشريعية، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح السيد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 تنفيذ منظومة متكاملة للميكنة، أسهمت في حصر التعاملات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، وكان من أبرز نتائجها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يرتبط بها من إجراءات جمركية مثل الإفراج المسبق، بما يتيح تتبع حركة السلع والخدمات سواء المنتجة محليًا أو المستوردة.

مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل «القائمة البيضاء» و3 تصنيفات جديدة للممولين | المصري اليوم — مصلحة الضرائب المصرية

وأضاف أن جهود دمج الاقتصاد الموازي تزامنت مع إدخال تعديلات تشريعية مهمة، من بينها القانون رقم 30، الذي ألزم الممولين بإثبات المصروفات والتكاليف من خلال مستندات وفواتير أو إيصالات إلكترونية، بما يسهم في إحكام الرقابة وتحقيق العدالة الضريبية.

المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأشار مدير عام ضرائب الدخل إلى أن المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة الملتزمين منهم، عبر عدد من الإجراءات التي تعزز الاستقرار الضريبي وتيسر ممارسة النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن من أبرز هذه الإجراءات مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسرع من حسم النزاعات الضريبية ويحقق مزيدًا من الاستقرار للممولين.

الضرائب» تؤكد على هذه الفئة سرعة التسجيل وفتح ملفات تجنبا للمساءلة القانونية -جريدة المال — مصلحة الضرائب المصرية

دعم المشروعات الصغيرة والبطاقة الضريبية المؤقتة

وأضاف أن التسهيلات تشمل أيضًا تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتنظيم قواعد مسك الدفاتر والحسابات، إلى جانب تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

كما كشف عن استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة للمستثمرين الجدد لمدة 8 أشهر خلال مرحلتي التأسيس والإنشاء، بحيث لا يتحمل المستثمر خلالها أي أعباء ضريبية، ولا يكون ملزمًا بتقديم الإقرارات الضريبية أو الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا بعد بدء النشاط الفعلي.

تشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي

وأكد وائل السيد أن هذه الإجراءات تستهدف جذب المزيد من أصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعزز العدالة الضريبية ويوسع القاعدة الضريبية، إلى جانب دعم موارد الدولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير منظومتها، وتقديم المزيد من التيسيرات والحلول المرنة التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتشجع الممولين على الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي.