مصلحة الضرائب تطلق حزمة التيسيرات الثانية.. تعديلات تشمل 7 قوانين لدعم الاستثمار

الجمعة، 17 يوليو 2026 10:24 م

أكد الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تعكس رؤية الدولة في بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والانتقال بالمصلحة من جهة جباية إيرادات إلى جهة داعمة للتنموية والاستثمار، مشيرا إلى إقرار مجلس النواب لتعديلات شملت سبعة قوانين ضريبية مختلفة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الالتزام الطوعي للممولين.

حزمة التيسيرات الثانية.. التركيز على الممول الملتزم ودعم الصناعة

أوضح الجيار أن الفرق الجوهري بين حزمة التيسيرات الأولى والثانية، يكمن في أن الحزمة الجديدة تخاطب الممول الملتزم ضريبيا وتمنحه مزايا غير مسبوقة، كاشفا عن إطلاق منظومة "القائمة البيضاء" للممولين الأكثر التزاما، والتي تصنفهم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، لتحصل على مميزات استثنائية تشمل السرعة الفائقة في رد الضريبة، وتسهيل حل المشكلات، وتقديم دعم فني مخصص.

وفي مسار دعم القطاع الصناعي، أعلن الجيار عن إجراءات مباشرة لخفض التكلفة الانتاجية وشملت:

خفض التكلفة الانتاجية لقطاعات حيوية مثل صناعة الجبس والصابون والمنظفات الصناعية في ضريبة القيمة المضافه.
تسريع إرساء رد الضريبة والرصيد الدائن ليصبح بعد مرور أربع فترات ضريبية فقط بدلا من ست فترات، مما يوفر سيولة مالية لدعم رأس المال العامل.
تثبيت سعر الضريبة على الآلات والمعدات عند 5%، مع مد الميزة لتشمل الأجهزة والمعدات الطبية، ومنح الممول حق تعليق أو تأجيل دفع الضريبة.

النظام الضريبي المبسط.. طوق نجاة للاقتصاد غير الرسمي

أشار رئيس مركز الاتصالات المتكامل إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط (وفقا للقانون رقم 6) والمخصص للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، ويقضي هذا النظام بمنح حوافز وإعفاءات واسعة تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، ورسوم توثيق عقود الشهر العقاري، وضريبة توزيعات الأرباح.

وتم تبسيط الإجراءات الإدارية عبر خفض عدد إقرارات القيمة المضافة إلى 4 إقرارات فقط في السنة بدلا من 12 إقرارا، واختصار نماذج كسب العمل إلى نموذج واحد سنوي بدلا من 17 نموذجا، مع تسهيل إقرار ضريبة الدخل ليعتمد فقط على إدراج رقم الأعمال السنوي وحساب الضريبة بشكل مبسط.

وأكد الجيار أن هذا النظام متاح لكافة الفئات من تجار ومصنعين وأصحاب مهن حرة وصناع محتوى (يوتيوبرز وبلوجرز).

دمج الاقتصاد غير الرسمي ومكاسب قطاع اللوجستيات

وطرح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، تساؤلين حول مدى استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الحزمة، وفرص عودة ممولي الاقتصاد غير الرسمي دون التعرض لمساءلات عن الفترات السابقة.

وردا على ذلك، حسم الدكتور محسن الجيار الأمر مؤكدا أن التسهيلات لا تقتصر على الشركات الكبرى بل تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي عبر النظام المبسط، وجدد التأكيد على أن انضمام أصحاب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية يحميهم تماما ويمنحهم فرصة لبدء صفحة جديدة دون أي ملاحقات أو مساءلات عن الأرباح والفترات السابقة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن قطاع النقل الدولي واللوجستيات سيكون في طليعة المستفيدين من التيسيرات الجديدة، حيث تسهم خدمات رد الضريبة السريعة وتحسين المنصات الإلكترونية في تقليل تكلفة التشغيل وتعزيز السيولة المالية للشركات، معربا عن تطلعه لتنظيم ندوات مشتركة مع مصلحة الضرائب داخل الغرفة التجارية لرفع الوعي الضريبي للمنتسبين، وهو ما لاقى ترحيبا فوريا وموافقة كاملة من الدكتور محسن الجيار.