خبير: وثيقة ملكية الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% خلال 5 سنوات

الجمعة، 19 يونيو 2026 06:59 م

أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 - 2030) يعكس رؤية واضحة للحكومة المصرية نحو بناء اقتصاد مرن وقادر على التعامل مع الأزمات الخارجية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الإصدار الأول للوثيقة عام 2022، رغم طموحاته التي تجاوزت الواقع وقتها، شكل أساسا متينا أعلنت من خلاله الدولة توجهها الصريح نحو إدارة اقتصادية رشيدة لملكيتها، والابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص.

وأضاف سليمان، في تصريحات تلفزيونية، أن إعلان رئيس الوزراء عن كون النسخة الحالية للوثيقة مبدئية وليست نهائية، وفتح باب التلقي للمقترحات حتى سبتمبر القادم، يعد خطوة في غاية الأهمية.

وأوضح أن إشراك خبراء الاقتصاد، رجال الأعمال، المستثمرين، ونواب البرلمان في حوار مجتمعي وتخصصي ممتد، من شأنه إثراء الوثيقة ومنحها قوة ومصداقية أكبر، ويجعلها قابلة للتنفيذ الفعلي منذ اليوم الأول لإقرارها، كونها ترسم ملامح الاقتصاد المصري للخمس سنوات القادمة.

مستهدف الـ 65% والقطاعات الحيوية لقيادة النمو

وحول مستهدف الوثيقة برفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 56.5% حاليا، أشار الدكتور عمرو سليمان إلى أن القيادة السياسية أكدت مرارا على ضرورة قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، نظرا لما أثبته علميا وتاريخيا في كل دول العالم بأنه الأكفأ والأكثر مرونة وقدرة على توليد الوظائف والدخل مقارنة بالقطاع العام.

وعن طبيعة القطاعات التي سترتكز عليها الدولة لتحقيق هذه القفزة، أوضح سليمان أن التواجد الحكومي في المرحلة الماضية عقب الثورات كان ضروريا لمواجهة حذر القطاع الخاص وحثه على الاستثمار، أما الآن فقد وفرت الدولة بنية تحتية قوية في النقل والكهرباء، إلى جانب بيئة تشريعية محفزة والتحول الرقمي، مما يفتح الباب للتكامل والتخارج لصالح القطاع الخاص في عدة مجالات حيوية، ومنها:

قطاع المطارات والخدمات المصرفية.
قطاع السياحة والاتصالات.
القطاع الزراعي والمنسوجات والملابس الجاهزة.
قطاع التصنيع، وبشكل خاص السلع الهندسية والصناعات الغذائية.

قطاعات استراتيجية لا مساس بها وعلاقة الديون بالأصول

وفي المقابل، شدد الخبير الاقتصادي على أن الوثيقة أكدت بوضوح احتفاظ الدولة بملكيتها الاستراتيجية الكاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والتي لا مساس بها على الإطلاق، مثل قناة السويس، شبكات الكهرباء الرئيسية، والسكك الحديدية.

ولفت إلى أن أموال التخارج الحكومي سيتم إعادتها لضخ الاستثمارات في قطاعات استراتيجية أخرى أو لسداد أعباء الديون، مشيرا إلى أهمية عدم النظر إلى الرقم المطلق للدين بشكل معزول، بل يجب الانتباه إلى الأصول الاقتصادية الضخمة التي تم إضافتها للاقتصاد القومي بأضعاف رقم المديونية خلال الـ 13 عاما الماضية.