منتجو الدواجن يفجرون مفاجأة: كارثة تنتظر أسعار الفراخ في مصر (خاص)

الجمعة، 19 يونيو 2026 03:29 م

حذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من أزمة خانقة تضرب قطاع الثروة الداجنة في مصر نتيجة التراجع الحاد في الأسعار بالأسواق، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي يهدد بخروج جماعي للمنتجين من المنظومة، وهو ما سينعكس سلبا على العرض والطلب ويتسبب في قفزات سعرية غير مسبوقة مستقبلا.

وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن الحل ليس في الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، بل في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها مصر من مجازر آلية معطلة تنتظر فقط تفعيل القانون المنظم لتداول الدواجن لحماية المستهلك والمنتج معا.

نزيف المزارع.. البيع بـ55 جنيها والتكلفة تقترب من 80

كشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن وجود فجوة سعرية مرعبة تكبد المربين خسائر فادحة؛ حيث انخفضت أسعار الدواجن في المزارع لتتراوح بين 55 و56 جنيها للكيلو، في حين أن التكلفة الفعلية للإنتاج اليوم تتراوح بين 75 و80 جنيها، مما يعني أن المنتج يخسر ما يقرب من 20 إلى 25 جنيها في الكيلو الواحد ونحو 40 جنيها في بعض الحسابات الفنية للدورة.

وأشار الزيني إلى أن قطاع الدواجن يتسم بمرونة شديدة بين العرض والطلب، متوقعا أن يشهد الطلب تحسنا ملحوظا عقب انتهاء فترة الامتحانات ومع بدء موسم المصايف، مما قد يسهم في تحريك الأسعار نحو مستويات عادلة لا يجب أن تقل عن 75 جنيها بالمزرعة.

ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن

مقترح عاجل للحكومة.. التخزين المحلي بديل للاستيراد بالدولار

وكشف نائب رئيس الشعبة، عن تقديم مقترح عاجل إلى وزير الزراعة، على أن تتولى وزارة التموين تنفيذه، يهدف إلى إنقاذ الإنتاج المحلي. يتلخص المقترح في قيام الدولة بشراء فائض الإنتاج الداجني الزائد عن الاستهلاك اليومي وقت وفرة المعروض وانخفاض الأسعار، ثم ذبحه وتجميده وتخزينه في الثلاجات لمدد قصيرة.

وأضاف الزيني أن هذا الإجراء سيمكن الحكومة من إعادة ضخ هذه الدواجن المبردة والمجمدة في أوقات الذروة لضبط الأسواق، بدلا من اللجوء إلى استيراد الدواجن بالدولار في أوقات الأزمات، وهو ما يعد إهدارا للمال العام وللعملة الصعبة في ظل وجود إنتاج محلي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

هدر مالي لا يستفيد منه أحد

انتقد الزيني العشوائية التي تشهدها حلقات التداول الحالية، موضحا أن هناك فارق سعري كبير يصل إلى 20 جنيها بين سعر البيع في المزرعة (55 جنيها) وسعر البيع للمستهلك النهائي (75 جنيها)، وهي نسبة تتجاوز 35% من قيمة المنتج.

وأكد أن هذه المبالغ الضخمة تضيع تماما كـ هدر في حلقات التداول دون أن يستفيد منها المزارع الذي يتكبد الخسائر، أو المستهلك الذي يشتري بسعر مرتفع، مشددا على ضرورة ضبط المنظومة بحيث لا تتجاوز تكلفة حلقات التداول بين 10 إلى 15 جنيها كحد أقصى.

المجازر الآلية معطلة بنسبة 80% بسبب غياب القانون

فجر نائب رئيس الاتحاد مفاجأة بشأن الطاقة الاستيعابية للمجازر في مصر، مؤكدا أن الدولة تمتلك مجازر آلية ونصف آلية حديثة جدا تكفي لذبح أكثر من 3 ملايين طائر يوميا، إلا أنها للأسف لا تعمل حاليا بأكثر من 20% من طاقتها الفعلية.

وأرجع الزيني هذا التراجع إلى عدم تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، والذي شهد تراخيا كبيرا في تطبيقه عقب ثورة يناير، مما أعاد الأسواق إلى العشوائية. وطالب بضرورة التطبيق الصارم للقانون، وبدء تنفيذه بشكل فوري على مستوى القاهرة الكبرى والاسكندرية كمرحلة أولى، تماشيا مع دول العالم والجوار التي منعت تداول الطيور الحية تماما.