الركود يضرب سوق المحمول.. والتجار يرفضون زيادات الشركات

أيمن رجب

الخميس، 21 مايو 2026 10:46 م

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حالة ركود حاليًا تُقدّر بنحو 50%، في ظل تراجع واضح في معدلات الشراء خلال الفترة الحالية.

وأوضح "طلعت" أن هذا التباطؤ يعود بشكل رئيسي إلى اقتراب موسم الامتحانات، وهو ما يؤدي عادة إلى انخفاض الطلب على شراء الهواتف، خاصة بين الأسر التي تفضل تأجيل قرارات الشراء لحين انتهاء هذه الفترة.

وأضاف أن سوق المحمول يتأثر بشكل موسمي بعدد من العوامل الدورية، إلا أن تأثير موسم الامتحانات يظل من أبرز أسباب انخفاض المبيعات في هذا التوقيت من العام.

ركود سوق المحمول

وتوقع رئيس الشعبة أن يشهد السوق انتعاشًا تدريجيًا في معدلات الطلب خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء الامتحانات وعودة النشاط الاستهلاكي تدريجيًا، خاصة مع تحسن حركة الشراء في فصل الصيف.

وأشار إلى أن الشركات والتجار يراقبون تطورات السوق الحالية، في ظل حالة الترقب التي تسود القطاع، مؤكدًا أن هناك مخزونًا متوازنًا لدى التجار والوكلاء يكفي لتلبية احتياجات السوق دون ضغوط كبيرة على الإمدادات.

أكد محمد الحداد، رئيس شعبة الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الهواتف المستعملة سجلت ارتفاعًا محدودًا في السوق المصرية بنسبة تقارب 5%، بالتزامن مع زيادات طفيفة في أسعار الأجهزة الجديدة.

وأوضح الحداد أن عددًا من التجار قرروا الإبقاء على الأسعار القديمة في عمليات البيع، بهدف تحريك المبيعات في ظل ضعف الإقبال، مشيرًا إلى أن بعضهم أوقف بالفعل عمليات الحجز مع الوكلاء لحين تصريف المخزون الحالي.

وأضاف أن السوق يشهد حالة من “إعادة التوازن” بين العرض والطلب، حيث يفضل التجار عدم تحميل المستهلكين أي زيادات إضافية في الوقت الحالي، خاصة مع تراجع القوة الشرائية واستمرار حالة الركود.

مخزونات آمنة

وأشار رئيس شعبة الهواتف إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى الشركات والعلامات التجارية ما زالت آمنة وتكفي لفترات مقبلة تمتد لعدة أشهر، مؤكدًا أن سلاسل الإمداد لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن.

ولفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، قد ينعكس على الأسواق العالمية والمحلية حال امتد تأثيرها لفترة أطول، لكنه أكد أن الأثر الحالي لا يزال محدودًا.

كما شدد على أهمية رفع هامش ربح التجار والموزعين لمواجهة التكاليف التشغيلية المتزايدة، بما في ذلك الأجور والإيجارات وفواتير الكهرباء، والتي تشكل ضغطًا متزايدًا على العاملين في القطاع.