رسمياً.. النواب يوافق علي مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

الإثنين، 18 مايو 2026 04:46 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي يقضي باستمرار مجالس إدارات المنظات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر.

الموافقة النهائية مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

وكشف النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.

ولفت إلى أنه يعمل التعديل التشريعي على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية بداية من الدورات القادمة لتصبح 5 سنوات بدل 4 سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطار زمني أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجاب على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.

مشروع القانون يعمل على مد الدورة النقابية العمالية

وذكر أن مشروع القانون يعمل على مد الدورة النقابية العمالية على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.

وأكد النائب محمد سعفان أن مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.

تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة

كما أكد أن مشروع القانون يعمل على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التعديل يمثل بُعد تطويري يهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتحديث منظومة العمل النقابي، من خلال إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإعداد كوادر نقابية مؤهلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية، وذلك بمدها إلى خمس سنوات بدلًا من أربع، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والفعالية.