عرض مشروع قانون لمحاكمة متهمي 7 أكتوبر أمام محكمة عسكرية للتصويت بالكنيست

الإثنين، 11 مايو 2026 02:35 م

عرض مشروع قانون لمحاكمة متهمي 7 أكتوبر لتصويت الكنيست

عقد وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمحا روثمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا) مؤتمراً صحفياً مساء الأحد قبل الإقرار المتوقع للقانون لمحاكمة مرتكبي مجزرة 7 أكتوبر.

عرض مشروع قانون لمحاكمة متهمي 7 أكتوبر لتصويت الكنيست الإسرائيلي

من المتوقع أن يوافق الكنيست على مشروع القانون يوم الاثنين، ووفقًا لمقدمي مشروع القانون، يحظى التشريع بدعم واسع من الحزبين، حيث من المتوقع أن يصوت لصالحه 110 أعضاء من الكنيست من كل من الائتلاف والمعارضة.

سيُحاكم الإرهابيون أمام محكمة عسكرية خاصة

بموجب هذا المقترح، سيُحاكم الإرهابيون أمام محكمة عسكرية خاصة تُنشأ في القدس، وتُخول هذه المحكمة إصدار أحكام الإعدام. وفي حال صدور حكم بالإعدام، يُفتح باب الاستئناف تلقائياً أمام محكمة الاستئناف العسكرية.

يشمل نطاق اختصاص القانون الجرائم المرتكبة بين 7 أكتوبر و10 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة ضد الرهائن الذين تم احتجازهم لاحقًا.

ينص التشريع أيضاً على عدم أهلية هؤلاء الإرهابيين للإفراج عنهم في أي اتفاقيات تبادل مستقبلية. ويتضمن مشروع القانون بنداً خاصاً ينص على استبعاد أي شخص متهم أو مدان بجرائم تتعلق بالمجزرة من أي قرارات تتعلق بالإفراج عن السجناء، وهو بند من المتوقع أن يحظى بموافقة الكنيست.

ستُخوَّل المحكمة العسكرية النظر في القضايا بموجب قوانين مختلفة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم المرتكبة ضد سيادة الدولة، وقانون منع الإبادة الجماعية. وستتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، يتم اختيارهم من بين القضاة الحاليين أو المتقاعدين، ويعينهم رئيس إسرائيل عبر آلية خاصة يحددها القانون.

سيترأس مستوى الاستئناف قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، إلى جانب رئيس أو نائب رئيس محكمة المقاطعة وقضاة آخرين ذوي خبرة قانونية ذات صلة.

سيُخوَّل وزير الدفاع، بموافقة وزير العدل ولجنة الدستور، وضعَ لوائحَ بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، إضافةً إلى ذلك، سيُنشأ نظامٌ خاصٌ لضمان حقوق الضحايا، وستُوثَّق الإجراءات وتُبثُّ للجمهور عبر موقع إلكتروني مُخصَّص.

أكد ليفين أن القانون يمنح السلطة الكاملة لعقوبة الإعدام، قائلاً: "يُرسّخ هذا القانون السلطة الكاملة لعقوبة الإعدام. لقد نهضنا من أعماق المذبحة المروعة - من أجل ذكرى القتلى، ومن أجل عائلاتهم، ومن أجل الجرحى جسدياً ونفسياً، ومن أجل الأسرى، ومن أجل الأمة بأسرها - لنفي بواجبنا الأخلاقي الأسمى: تقديم مرتكبي هذه المذبحة البشعة إلى العدالة".

وصفت مالينوفسكي مشروع القانون بأنه أهم إنجاز في مسيرتها المهنية: "تذكروا ما شعرنا به جميعًا خلال تلك الأيام العصيبة من أحداث أكتوبر الأسود."

وأضافت: "لقد خرج جنودنا البواسل للدفاع عن وطننا بالأسلحة؛ وبصفتنا مشرعين، لا نملك بنادق أو قنابل يدوية، ولكن لدينا سلاح آخر: التشريع. من خلال تشريعنا، ستحاسب دولة إسرائيل كل من ألحق بها الضرر محاسبة كاملة."