مها أبو بكر ترفض خفض سن الحضانة: الطفل يحتاج أمه حتى 15 عاما
أكدت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة مها أبو بكر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن ينطلق من مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل»، بعيدًا عن حالة الجدل والصراع الدائر بين الرجال والنساء حول بنود القانون المختلفة.
وقالت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، إن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وهو ما يستوجب وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى.
الجدل يتجدد حول سن الحضانة
وأوضحت مها أبو بكر، أن المقترح الخاص بتحديد سن الحضانة عند 9 سنوات مع منح القاضي سلطة الفصل النهائي ليس جديدًا، لكنه يثير حالة واسعة من الجدل داخل المجتمع المصري.
وأضافت مها أبو بكر، أن أغلب مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب آراء خبراء الطب النفسي والاجتماعي وأساتذة الشريعة، تتفق على أن الأم تظل الأحق برعاية الطفل حتى سن الخامسة عشرة، باعتبار أن ذلك يمنح الطفل قدرًا أكبر من الاستقرار النفسي والتوازن الاجتماعي.
وشددت مها أبو بكر، على أن نقل الحضانة في سن مبكرة قد يترك آثارًا نفسية واجتماعية سلبية على الطفل، مؤكدة أن تحديد الحضانة عند 9 سنوات يمثل «سنًا جائرًا» بحق الطفل والأم معًا.
وقالت مها أبو بكر، إن بقاء الطفل داخل بيئة مستقرة مع والدته يعد الخيار الأفضل لنموه النفسي، مع استمرار دور الأب في الرعاية والتربية بشكل متوازن وطبيعي، بعيدًا عن النزاعات والخلافات الأسرية.
وأكدت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة أهمية ترسيخ مفهوم «الرعاية المشتركة» داخل الأسرة، بحيث يشارك الأب في تحمل المسؤولية والدعم والتربية، بينما توفر الأم مشاعر الحنان والأمان اللازمة للطفل.
وأضافت مها أبو بكر، أن القضية لا يجب أن تتحول إلى صراع حقوق بين الأب والأم، بل يجب التركيز على كيفية توفير بيئة صحية وآمنة تحقق مصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.
تعليقها على الزواج العرفي
وفي سياق آخر، أشارت مها أبو بكر إلى أن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا من الناحية الدينية، موضحة أن مسألة إثباته قانونيًا تخضع لتقدير المحكمة وفقًا لما يُقدم من مستندات وأدلة كتابية.
واختتمت مها أبو بكر تصريحاتها، بالتأكيد على ضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية المرتقب ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع الحفاظ على حق الطفل في التنشئة داخل أجواء مستقرة وآمنة بعيدًا عن الصراعات الأسرية.
اقرأ أيضا:
تعليق مثير من ياسمين عز على قانون الأسرة الجديد
بسمة وهبة عن قانون الأسرة الجديد: الجواز العرفي ملهوش قيمة والورقة يبلها ويشرب مايتها
الولاية التعليمية في قانون الأسرة الجديد.. لمن؟
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروع قانون "الأسرة الجديد" للجان النوعية
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات
