الولاية التعليمية في قانون الأسرة الجديد.. لمن؟

الثلاثاء، 05 مايو 2026 01:13 م

تعد الولاية التعليمية ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصغار، حيث تمنح صاحبها الحق في اختيار نوع التعليم ومستواه، وجميع الأمور المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، ولذلك يحرص المشرع في القانون الأسرة الجديد على فض الاشتباك بين الوالدين حول هذا الملف، لضمان استقرار المسيرة التعليمية للأبناء بعيدا عن المناكفات القانونية التي قد تؤثر على تحصيلهم.

لمن الولاية التعليمية في قانون الأسرة الجديد؟

وتكون الولاية التعليمية بالقانون من الشخص الحاضن إلى المحضون، وتنص المادة 136 على منح الحاضن سلطة اتخاذ القرارات الدراسية، وفي حالة وجود خلال بين الطرفين يام رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة لصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بما يحقق مصلحة الطفل دون المساس بحق الحاضن الثابت.

ويجب على الأب الالتزام بسداد جميع مصاريف أولاده في جميع المراحل الدراسية بداية من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الجامعية، وفي حالة اختيار الأب نوعا معينا من التعليم الخاص فليس له الحق في الرجوع عنه، طالما كان يساره المادي يسمح بذلك، ولم يطرأ أي مسوغ قانوني يبرر تراجعه.

ينتهي الجدل القانوني حول الولاية التعليمية بانتهاء فترة الحضانة

وتشير المادة 139 إلى حالة خاصة وهي تلقي الطفل لتعليم خاص لم يقبله الأب صراحة أو ضمنا، وكانت تكاليفه تفوق قدرته المالية، ففي هذه الحالة يلتزم الأب بسداد جزء فقط من تلك المصاريف بقدر يساره المادي، بينما يتحمل من ألحق الطفل بهذا التعليم استكمال باقي المصاريف من ماله الخاص دون الرجوع على الأب.

وينتهي الجدل القانوني حول الولاية التعليمية بانتهاء فترة الحضانة، حيث نص القانون على أنه في حال وجود أي خلاف بعد سن الحضانة، يتم اللجوء لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليفصل في الأمر، وبذلك يضمن التشريع الجديد وجود مرجعية قضائية سريعة تحمي حق الصغير في التعليم وتمنع تعطل قيده بالمدارس أو الجامعات.