عبر "Zoom" و"Botim".. هل تنهي الحلول الرقمية أزمة الرؤية بقانون الأسرة الجديد؟
قال المحامي عمرو محمود إن نص المادة 20 من مشروع قانون الأسرة يفتح الباب لاجتهاد حديث في تنظيم رؤية الأطفال، موضحاً إمكانية المحكمة لاعتماد وسائل غير تقليدية في سبيل تحقق مصلحة الطفل.
ومن أبرز الحلول التي طرحها القانون هو إعتماد وسيلة اتصال رسمية عبر رقم هاتف محدد أو ربط الرؤية بتطبيقات مثل Zoom وBotim أو أي تطبيق اتصال مرئي.
رؤية الأطفال عبر "Zoom" و"Botim"
وأشار محمود إلى أن توثيق المكالمات يمكن أن يتم بالاستعانة بمباحث الإنترنت لاستخراج مواعيد الاتصال ومدة المكالمة وحالات عدم الرد، مع إمكانية الاستعانة بالرقابة الفنية لإصدار تقارير رسمية تثبت الالتزام أو الإخلال بتنفيذ الرؤية. كما اقترح تطوير تطبيق حكومي مصري رسمي على غرار تطبيقات دولية مثل Our Family Wizard أو Talking Parents، لتنظيم مواعيد الرؤية وتسجيل الالتزام بين الطرفين.
وأوضح المحامي أن التحديات أمام القاضي المصري تكمن في عدم امتلاكه سلطة تنفيذ الأحكام خارج الأراضي المصرية، وهو ما يؤدي أحياناً إلى رفض دعاوى الرؤية التقليدية أو تعذر تنفيذها، مؤكداً أن الحلول الرقمية قد تمثل بديلاً عملياً وقانونياً.
ثورة في قوانين الأحوال الشخصية
وشدد على أن جوهر القضية لا يتعلق بحق الأب أو الأم فقط، بل باستقرار الطفل واستمرارية تواصله مع كلا الوالدين، وحمايته من النزاعات، وبالتالي فإن الرؤية الإلكترونية قد تكون حلاً واقعياً ومتوافقاً مع القانون ومحققاً لمصلحة الطفل الفضلى.
الأشمل في تاريخ تشريعات الأحوال الشخصية
ووصفت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر بأنه الأشمل في تاريخ تشريعات الأحوال الشخصية منذ أكثر من قرن، لكنه ما إن وصل إلى البرلمان حتى أثار جدلاً قانونياً ودينياً واجتماعياً امتد إلى منصات التواصل.
ويهدف القانون إلى توحيد التشريعات المتفرقة منذ عام 1920، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت نحو 274 ألف حالة عام 2024.
وتشمل أبرز بنوده تنظيم مرحلة الخطبة باعتبارها وعداً بالزواج لا يترتب عليه آثار قانونية، منح الزوجة حق فسخ الزواج خلال ستة أشهر إذا تعرضت للغش، إلزام الزوج الراغب في الطلاق المبكر بالرجوع إلى القاضي، توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوماً، وترتيب الحضانة بدءاً بالأم ثم الأب مع صلاحية المحكمة لتغيير الترتيب وفق مصلحة الطفل. كما يفرض القانون ملحقاً رسمياً لوثيقة الزواج يتضمن اتفاقات تفصيلية بين الزوجين.
تركز الجدل حول بنود مثل فسخ الزواج المقيد بمدة زمنية، إذ اعتبر بعض الفقهاء أن ذلك لا يتوافق مع أصول الشريعة، فيما رأى قانونيون أنه يمنح حقاً للزوجة دون مقابل للزوج. كذلك أثار بند الطلاق المبكر نقاشاً حول إطالة أمد الزيجات الفاشلة. في المقابل، أشادت منظمات حقوقية بإلزامية توثيق الطلاق الشفهي وتنظيم الخطبة.
اليوم يناقش البرلمان المشروع في لجانه التشريعية والدينية وحقوق الإنسان، وسط تأكيد نواب أن هناك "حالة ملحة" لإصداره، خاصة في ملفات الطلاق وحضانة الأطفال.
الجدل يعكس عمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وصعوبة التوافق حول تعريف الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الأسرة.اقرأ أيضًا:
مصرع شاب أثناء محاولته إنقاذ منزل جاره من حريق بالشرقية
مالك شقة بالدقي يشعل النيران في محتوياتها لسبب غريب
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
