مدبولي يشهد اتفاقًا لتمويل مشروعات بقدرات ضخمة طاقة متجددة.. التفاصيل كاملة

ولاء عبد الكريم

الأحد، 03 مايو 2026 06:20 م

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي بالتوسع المدروس في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
توقيع البروتوكول
وقع الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك وزير المالية، ومحمود نور، العضو المنتدب لشركة تحيا مصر القابضة، المملوكة لصندوق تحيا مصر.

مشروعات عملاقة

تشمل المشروعات المزمع تنفيذها إقامة محطات طاقة رياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة إجمالية تصل إلى 4750 ميجاوات، إلى جانب إنشاء محطات بطاريات تخزين طاقة مستقلة بقدرة 4000 ميجاوات ساعة في مناطق جنوب القاهرة، ودمنهور، ووادي النطرون.

تعزيز مزيج الطاقة

يأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مع استهداف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، فضلًا عن دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة التغذية الكهربائية.

دعم الشبكة القومية

أكد وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة يمثل خطوة محورية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة في أوقات الذروة، بما يسهم في تحقيق استقرار الشبكة الموحدة ورفع كفاءتها التشغيلية.

آليات التمويل والتنفيذ

أوضح المهندس محمود عصمت أن شركة تحيا مصر القابضة ستتولى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه المصري وفقًا لأسعار مماثلة لباقي المطورين، مشيرًا إلى إبرام اتفاقيات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ وربط المشروعات خلال عامين.

دور القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي.

استراتيجية مستدامة

تؤكد هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز من استدامة التنمية في قطاع الطاقة.