عالية المهدي تكشف سر «قسط الـ15 سنة» ودوره في رفع أسعار الشقق

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 09:11 م

أكدت عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن أزمة ارتفاع أسعار العقارات في مصر تعكس اختلالات هيكلية في السوق، مشيرة إلى أن الفئات المتوسطة باتت عاجزة عن تملك وحدات سكنية رغم سنوات طويلة من العمل، في ظل قفزات كبيرة في الأسعار.

تحذيرات من فقاعة في السوق العقاري بسبب فترات التقسيط

وأوضحت المهدي أن أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تعد من بين الأعلى عالميًا، ما يدفع المطورين العقاريين إلى تحميل تكلفتها على أسعار الوحدات، خاصة مع مد فترات التقسيط التي وصلت إلى 15 عامًا، مقارنة بسنة أو سنتين فقط في السابق.

وأضافت أن إطالة مدد السداد ترفع التكلفة النهائية بشكل كبير، حيث قد يصل سعر الوحدة التي كانت تقدر بمليون أو مليوني جنيه إلى 30 أو 50 مليون جنيه نتيجة تراكم الفوائد على مدار سنوات التقسيط.

وأشارت أستاذة الاقتصاد، إلى أن المطورين يواجهون صعوبات في تسويق الوحدات، ما يدفعهم لتقديم تسهيلات أطول في السداد، لكنها في المقابل تزيد الأعباء على المشترين، مطالبة بضرورة الشفافية في تسعير الوحدات، عبر توضيح الفارق بين السعر النقدي وسعر التقسيط.

فجوة كبيرة بين الإسكان الفاخر ومحدودي الدخل

ولفتت إلى وجود خلل واضح في هيكل المعروض العقاري، حيث يتم التوسع في بناء الإسكان الفاخر الموجه للطبقات الأعلى دخلًا، مقابل عجز في وحدات الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل، وهو ما يتطلب إعادة توجيه السياسات العقارية.

وأكدت أن الزيادة السكانية، التي تتجاوز مليون ونصف نسمة سنويًا، تفرض ضغوطًا إضافية على الطلب، في وقت لا تواكب فيه معدلات البناء احتياجات الفئات المختلفة، داعية إلى تنظيم التوسع العمراني، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تحديد الأحوزة العمرانية بوضوح، والسماح بارتفاعات مناسبة، وتوفير المرافق، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن.

وحذرت من اعتبار العقار وسيلة استثمار سهلة لإعادة البيع، مؤكدة أن بيع الوحدات السكنية أصبح أكثر صعوبة في ظل منافسة المطورين الذين يقدمون تسهيلات تقسيط طويلة، ما يقلل من فرص تحقيق أرباح سريعة من إعادة البيع.