برلماني: مناجم الذهب والسياحة الحل لزيادة الموارد والضرائب عبء على المواطن(خاص)

الخميس، 23 أبريل 2026 01:33 م

أثار ملف الضريبة العقارية مجددًا حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية، في ظل مطالبات بإعادة النظر في آليات تطبيقها، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون خلال الفترة الحالية.

وانتقد اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ“الأيام المصرية” التوسع في فرض الأعباء الضريبية، مشيرا إلي وجود بدائل اقتصادية، يمكن أن تحقق عوائد للدولة، دون التأثير المباشر على المواطنين.

مناجم الذهب والسياحة الحل الأمثل لزيادة موارد الدولة

وقال العمدة إن الاتجاه إلى زيادة الحصيلة عبر الضرائب، ومنها الضريبة العقارية، يضع عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، موضحًا أن “الدولة لا يجب أن تعتمد بشكل أساسي على الضرائب لتوفير الإيرادات، في وقت توجد فيه فرص وموارد أخرى يمكن استغلالها بشكل أفضل.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة ومتنوعة، لم يتم استغلالها بالشكل الكافي حتى الآن، من بينها قطاع التعدين الذي يضم مناجم ذهب واعدة، إلى جانب الاكتشافات الأثرية المستمرة التي يمكن أن تعزز من عوائد السياحة، فضلًا عن المقومات السياحية المتنوعة التي تجعل مصر وجهة عالمية قادرة على تحقيق إيرادات ضخمة إذا تم تطويرها وتسويقها بصورة فعالة.

كيفية دعم الاقتصاد الوطني

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات، يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد الدولة بشكل مستدام، دون فرض أعباء على المواطنين.

وشدد العمدة على ضرورة تبني رؤية اقتصادية شاملة، تعتمد على تنمية الموارد وتعزيز الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة للدولة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال سياسات اقتصادية أكثر تنوعًا ومرونة، تضمن استدامة النمو، دون التأثير سلبًا على محدودي ومتوسطي الدخل.