حسين جمعة: الضريبة العقارية الجديدة تعيد التوازن وتنظم سوق العقارات (خاص)

الخميس، 09 أبريل 2026 11:33 ص

علق المطور العقاري حسين جمعة على قرار الرئيس بتصديق قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع العقارات وتنظيم السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة الضريبية.

وقال جمعة في تصريحات خاصة لـ«الأيام المصرية»:"تصديق الرئيس على قانون الضريبة العقارية يأتي في توقيت مهم، حيث يحتاج سوق العقارات إلى تنظيم وضوابط واضحة لحماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتابع: القانون الجديد يهدف إلى ضبط المعاملات العقارية وتحديد الالتزامات الضريبية بشكل أكثر شفافية، وهو ما سينعكس إيجابياً على حركة السوق العقاري.

وأضاف جمعة: "أرى أن القانون يمثل فرصة للحد من الممارسات غير النظامية في السوق، مثل التأجير غير الرسمي أو عدم تسجيل الوحدات العقارية، كما أنه يوفر إطاراً واضحاً لتقدير قيمة الضريبة وفقاً للمعايير الحقيقية لكل وحدة سكنية أو تجارية.

القانون الجديد لن يثقل كاهل المواطنين

وأشار المطور العقاري إلى أن القانون الجديد لن يثقل كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، معتبراً أن هناك مرونة في تطبيق الضريبة تضمن عدم الإضرار بالمستثمرين الصغار أو أصحاب المشاريع العقارية الصغيرة.

وقال جمعة، من المهم أن يفهم المواطنون والمطورون أن الهدف من القانون هو تنظيم السوق وتحفيز الشفافية، وليس زيادة الأعباء عليهم، خاصة مع الضوابط التي وضعتها الحكومة لتقدير القيمة الضريبية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع جمعة: "على المستوى القطاعي، نتوقع أن يعزز القانون الثقة بين المستثمرين، حيث سيتيح معرفة واضحة للالتزامات المالية لكل مشروع عقاري، ما يسهل التخطيط طويل الأمد ويجذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية. كما أنه سيكون له تأثير إيجابي على تقييمات الوحدات العقارية، لأنه يضمن أن كل عملية شراء أو بيع تُسجل بشكل رسمي وشفاف.

واختتم المطور حسين جمعة تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري يقف خلف السياسات الحكومية المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، معتبراً أن قانون الضريبة العقارية الجديد يمثل خطوة هامة نحو بناء سوق عقاري منظم ومتوازن يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.